نظرت محكمة جنايات دبي في جلسة عقدت أمس، برئاسة القاضي ماهر سلامة المهدي، وعضوية القاضيين أحمد عبد المحسن شيحة، وعبد العزيز محمد السعدني، قضية "ف.م.ب" شرطي خليجي، اتهمته النيابة العامة بجناية السرقة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى اتهامه من قبل النيابة العامة بسرقة محفظة تحتوي على مبلغ 9 آلاف ومائتي درهم، بعد أن توجه إلى غرفة الضابط المناوب في المكان الذي يعمل به، وسرقتها من الخزنة، كما اعترف المتهم بسرقة 10 آلاف و500 درهم، من تلك الخزنة في وقت سابق، وقام بوضعها في حفرة صغيرة أمام المكاتب التابعة لمركز الشرطة، وتعود ملكية الأموال المسروقة لمتعاملين لديهم قضايا مرورية، في المركز الذي يعمل فيه المتهم.
واعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بتهمة السرقة، وباستدلالات الشرطة المتعلقة بالواقعة.
كما اتهمت النيابة العامة بدبي، " م.م.ط" شرطيا خليجيا، بجناية طلب رشوة، بان أوقف سائق شاحنة على الطريق وحرر له مخالفة، كما قام بسحب رخصة القيادة الخاصة به، لعدم التزامه بخط السير المخصص له، وطلب المتهم من السائق رشوة مقدارها 2000 درهم، مقابل إلغاء المخالفة، وتسليمه رخصة القيادة الخاصة به، وعدم حجز المركبة، وأفاد المجني عليه بتحـقيقات النيابة العامة أنه لم يكن لديه المبلغ المطلوب فبادر الى الاتصال بمالك المركبة الذي توجه إلى مركز الشرطة الذي يتبعه المتهم، وعند ذلك طلب المتهم من المجني عليه ومالك المركبة المغادرة، وتمزيق المخالفة، وأنه لا يريد تسجيلها في النظام الخاص بذلك.