تضمن العدد المتميز الصادر خلال الشهر الجاري من مجلة (دبي القانونية) تحقيقاً حول فوز الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً والـ 13 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، والمرتبة السابعة بين أفضل دول العالم للعيش والعمل بالنسبة للمحترفين في المجالات القانونية والمالية والموارد البشرية والتكنولوجيا، والأولى عربياً في مؤشر التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين، والأولى إقليمياً والـ 74 عالمياً في مؤشر جودة الحياة، والثالثة عالمياً في الاستقرار الأمني، والرابعة في جودة البنية التحتية، والخامسة عالمياً في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة ومرونة تحديد الرواتب، وأشار التحقيق إلى أن تلك كانت شهادات ونتائج دراسات وأبحاث أجرتها ست مؤسسات وشركات تدقيق واستشارات عالمية وإقليمية.

افتتاحية

قال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في افتتاحية العدد تناول فيها فوز النيابة بجائزة فريق العمل المتميز ضمن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز : (يشرفني أن أكون جزءاً من فريق العمل المتميز في النيابة العامة خلال مرحلة التحول المهمة التي خاضتها الدائرة ووصلت لمستويات غير مسبوقة من التميز القانوني بحصول فريق المليار على الجائزة الأولى في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز والتي من شأنها أن تقود العمل القضائي والقانوني إلى آفاق جديدة وتطلعات بلا حدود كي تحظى بالمزيد من المنجزات المشرقة وتعزز من مكانتها محلياً ودولياً).

تعقيب

فيما عقب اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي على التحقيق حول فوز الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً والـ 13 عالمياً في مؤشر سيادة القانون في مقال نشرته "دبي القانونية" قائلاً : (إن كل ذلك تحقق لدبي بفضل رؤية قيادتها التي أدركت منذ البداية أن الأمن هو ركيزة التنمية والتقدم، ووجهت كافة الإمكانات والطاقات لبناء جهاز أمني قوي، ووضعت اللبنة الأساسية في إرساء بنية أمنية بحثية تمثلت في عناصر شرطية مدربة أسهمت في الانفتاح على العالم الخارجي، وعملت على الاستفادة من التجارب الأمنية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية)، مضيفا: (بفضل فريق عمل قوي وتدريب ومتابعة دائمين حققت دبي ريادتها وصارت واحة أمن وأمان لجميع المواطنين والمقيمين والسياح والزائرين، وصارت وجهة عالمية يشار إليها.. ليحفظ الله دبي وقيادتها وشعبها).

مسيرة تطوير

وتناول المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول في مقال ختم به المجلة مسيرة تطوير القوانين وتحديث الهيكلة الإدارية في الدولة ، موضحا أن العمل الذي تشهده الإمارات جد كبير ويشمل مجالات عصرية عدة ، يتمثل أبرزها في تطوير وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وإرساء معايير الجودة والتميز والحوكمة والشفافية، بالإضافة الى ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية وتقاليد احترام البيئة وشروط الاستدامة، وتحديث وتطوير الخدمات العامة الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، وتعميم ثقافة الوعي بالقانون وحماية حقوق المستهلك، وتطوير منظومة العمل الإلكتروني والخدمات الإلكترونية وإيصالها إلى الجمهور بأفضل الطرق وأكثرها أماناً، لافتا الى أنه في هذا السياق جاء برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ليعمل على نشر مفاهيم الجودة والتميز والإبداع وتعميم أفضل الممارسات وتوفير بيئة عمل محفزة تشجع التعاون البناء وروح المنافسة الإيجابية والالتزام الوظيفي والإتقان.

تعريف

 

مجلة "دبي القانونية" تصدر عن النيابة العامة في دبي وهي مجلة تعنى بنشر الثقافة القانونية وإلقاء الضوء على جديد القوانين وتعديلاتها في دبي والإمارات وتستهدف رجال القانون وطلبة القانون والجمهور العام بهدف رفع ثقافته القانونية ووعيه بالأنظمة والقوانين. ويصدر مرفقاً مع المجلة كتاب يتضمن قانون تنظيم علاقات العمل (القانون الاتحادي رقم (8)، بالإضافة إلى أهم القرارات الوزارية المكملة له في دولة الإمارات. ويُذكر أن مجلة دبي القانونية مجلة فصلية يتولى الاشراف العام عليها المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي ويترأس تحريرها المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول، وتشارك فيها نخبة من الأقلام المتميزة .