أحالت النيابة العامة في أبوظبي متهمة إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير واستخدام محرر رسمي، كما أحالت إلى المحكمة شاهدين ساعداها على استخراج المحرر من دون علم بالحقيقة. وكانت المتهمة البالغة من العمر 33 سنة قد تقدمت بداية العام الحالي بطلب إلى قسم التوثيقات في دائرة القضاء في أبوظبي لاستخراج إقرار حالة يفيد أنها لم تتزوج منذ طلاقها الأول في العام 2004.غير أن مسؤولي قسم التوثيقات اكتشفوا بفضل نظام قسم التوثيقات الإلكتروني وجود طلاق آخر للمتهمة في العام 2010، كما تبين لهم أن المتهمة لم تثبت هذا الإقرار واستخرجت إقرار حالة مخالف للحقيقة للانتفاع مالياً من المساعدات الاجتماعية. وبالتحقيقات اعترفت المتهمة أمام النيابة العامة بواقعة التزوير لاستخراج إقرار حالة بأنها لم تتزوج بعد طلاقها منذ 2004، وأفادت أنها لا تعرف الشاهدين اللذين وقعا على الإقرار وأنهما لم يكونا يعلمان بأنها قد تزوجت من رجل آخر بعد طلاقها الأول. وأكد الشاهدان في تحقيقات النيابة أنهما لم يكونا يعرفان المتهمة وأنهما قاما بالشهادة على الإقرار بناءً على طلب والدها منهما ذلك. وبمخاطبة النيابة لوزارة الشؤون الاجتماعية إدارة الضمان الاجتماعي، تبين أن المتهمة تقدمت بالفعل بطلب مساعدة تحت فئة مطلقة دون 35 سنة ولكنها لم تكمل الإجراءات المطلوبة ولم يتسن لها بالتالي الانتفاع بالمساعدات المالية لعدم الانتهاء من باقي الإجراءات.
وتعليقاً على القضية، حذر مصدر مسؤول بمكتب النائب العام المتعاملين من الشهادة على أي معاملة أو إقرار إن لم يكونوا على علم تام بالأمر الذي يشهدون عليه، مضيفاً ان شهادة الشاهد على ما لا يعلمه تعرضه للمساءلة القانونية لأنها تعتبر تضليلاً للعدالة وتضييعاً لحقوق الناس وطمساً للحقيقة، كما أن من شأنها أن تعين على الجريمة والاستيلاء على حقوق الغير.