شدد سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة على أن النيابة العامة، باعتبارها واجهة القضاء الإماراتي، أمر يلهم بالتمسك بالثوابت الراسخة أخلاقياً، من منطلق الإيمان بالرسالة، والتي تتمثل في الحيدة والمثابرة والدأب، وحسن معاملة كل من يلجأ إلى النيابة العامة، ذلك أن رجل النيابة يتعين أن يكون مثالاً حياً للفضائل جميعاً، وأن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يعد نهجاً ثابتاً على نحو ينتج أفضل ما يكون هذا التوجه على مستوى الدولة، وهو جانب يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء بوجه عام، جاء ذلك مساء الأول من أمس خلال اجتماعه الدوري السنوي بالمحامين العامين ورؤساء ومديري وأعضاء النيابات الاستئنافية والكلية في الشارقة وعجمان وأم القيوين، والنيابات الجزئية التابعة لها، للوقوف على ما تم إنجازه خلال العام المنقضي، وتحديد الأولويات المستهدف تحقيقها خلال المرحلة القادمة.
واستهل النائب العام الاجتماع بالترحيب بالمجتمعين، وأشار إلى أن الواقع العملي أثبت أهمية اللقاءات الدورية، لما لها من أثر يحدد بوضوح مؤشر الأداء بالنسبة لما سبقها، من حيث الإنجازات التي تم تحقيقها والمعوقات التي تم رصدها، والأولويات التي يتم تحديدها لتكون هي المستهدف إنجازها خلال الفترة الزمنية المقبلة، والمقترحات التي ترسم سبل الإنجاز.
وأوضح النائب العام أن أهم دعائم العمل في المرحلة المقبلة، والتي تمثل روح وظيفة النيابة العامة والقوة الدافعة الحقيقية لإنجاز المستهدف، هي الإيمان بالرسالة التي ينهض بها كل منتسب إلى هذا الجهاز القضائي، وإيمانه بدوره في إقامة العدل، وهو جوهر التحلي بالمسؤولية في أداء العمل بكل صوره، وأن التحقيق القضائي الذي تجريه النيابة العامة في القضايا هو لب عملها، وبقدر إجادته تتضح الحقيقة، فيسهل تحقيق العدالة، لذا فإن الوصول إلى المزيد من إجادة العمل الفني المتعلق بالتحقيقات القضائية والارتقاء بها إلى أعلى مستويات الأداء، يأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة، وكذلك التصرف في الدعاوى الجزائية ومتابعتها.
وشدد النائب العام على أن النيابة العامة، باعتبارها واجهة القضاء الإماراتي، أمر يلهم بالتمسك بالثوابت الراسخة أخلاقياً، من منطلق الإيمان بالرسالة والتي تتمثل في الحيدة والمثابرة والدأب، وحسن معاملة كل من يلجأ إلى النيابة العامة، ذلك أن رجل النيابة يتعين أن يكون مثالاً حياً للفضائل جميعاً، وأن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يعد نهجاً ثابتاً على نحو ينتج أفضل ما يكون هذا التوجه على مستوى الدولة، وهو جانب يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء بوجه عام.
واستمع النائب العام إلى عرض المحامين العامين ورؤساء وأعضاء النيابات لبيان الإنجازات، وما بلغته أعمالها من بنود التطوير، وملاحظاتهم التي تم رصدها من واقع العمل خلال الفترة الماضية، ومقترحاتهم لزيادة أوجه الإنجاز في المرحلة القادمة.
رسالة شكر
في ختام الاجتماع، وجه النائب العام الشكر للحضور على مستوى الأداء الذي أظهرته عناصر التقييم، والذي يوضح جهودهم المخلصة في سبيل النهوض برسالة العدل وخدمة الوطن، ووجه بضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق القانون على أرفع صور أداء الرسالة، نصرة للحق، وصوناً لحقوق الإنسان وكرامته وحريته، وترسيخاً لقيمة العدل وسيادة القانون على أرض الدولة.