تدرس إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، تقديم خدمات استشارات أسرية واجتماعية، في الوقت الذي تلقت فيه الإدارة 13 طلباً يتعلق باستفسارات الجمهور خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد الرائد إسحاق احمد محمد، مدير الإدارة، أن الإدارة تلقت 13 طلباً، تم خلالها التواصل مع أصحاب هذه الحالات وبحث كل حالة على حدة، حيث نجح فريق العمل بإيجاد حلول لأغلب هذه الطلبات، فيما تم إحالة بعض الطلبات الأخرى للجهات ذات الاختصاص بعد التنسيق معها من أجل التسهيل على أصحابها، وخاصة أن العديد من الحالات الواردة إلى الإدارة متعلقة باستشارات اجتماعية وأسرية تشمل قضايا وموضوعات مختلفة مثل قضايا الحضانة ونفقة حق الطاعة وإثبات حالة وتقديم الدعم القانوني وعدم إصدار وثائق.
وأوضح مدير إدارة حماية الطفل والمرأة أن الإدارة، ومن خلال قسم الوعي والتثقيف، تقوم بعملية التوعية والتنسيق مع المدارس وجمعيات المجتمع المدني بحقوق الطفل والمرأة، ونشر الوعي بالسلوكيات التي تنتهك حقوق الطفل والوقاية من جرائم العنف والتحرش الجنسي بالشراكة مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ونشر ثقافة تحترم حقوق المرأة في المجتمع من الناحية الدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد، ومن ناحية مبدأ حقوق الإنسان.
وذلك بهدف الحد من حالات العنف والعمل على تقليصها، إضافة إلى إعداد الخطط التدريبية التخصصية في مجال حماية الطفل ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية وآليات التعامل مع المرأة والطفل من قبل أجهزة الشرطة ومهام التوعية والتثقيف في موضوع العنف.
