أكد الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل حرص وزارة العدل على ترجمة توجيهات رئيس الدولة ونائبه «حفظهما الله» إلى برامج ومشاريع تخدم رؤية القيادة الرشيدة. وأشاد بالتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل، والذي يحظى بدعم كبير من القيادة العليا لدوره في حل وتذليل كثير من الصعوبات، وذلك خلال حوار خاص أجرته مع معاليه مجلة "999" مجلة الثقافة الاجتماعية والأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الجديد.
وقال انه تم الاتفاق بين الوزارتين مؤخرا على تنفيذ مشروع «المحاكمة عن بُعد»، وجار العمل عليه من خلال لجنة مشتركة بين الوزارتين لتفعيل العمل به وتنفيذه بصورة تعكس التقدم الكبير الذي وصل إليه نظام العدالة في دولة الإمارات من حيث المرونة والشفافية، والأخذ بأحدث تقنيات عصر المعرفة في هذا المجال.
وأضاف وزير العدل: "نقدِّر ونثمِّن الدعم المستمر والمساندة الدائمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وما تقدمه وزارة الداخلية من دعم وتعاون مثمر لوزارة العدل في كافة المجالات، وهناك تعاون مستمر في أمور كثيرة لارتباط منظومة العدل بالأمن، سواء في عمليات التطوير أو التشريعات أو التعاون على المستويين المحلي والدولي عبر ورش العمل والمؤتمرات داخل الدولة وخارجها، وخاصة في مجالات الاتفاقيات الدولية، ووزارة العدل حريصة من جانبها على مشاركة ممثلي وزارة الداخلية في جميع الاتفاقيات الدولية".
تواصل مستمر
وأضاف: من جانب آخر ، هناك أمور تتعلق بعلاقة الشرطة بالنيابة العامة، وفي هذا الشأن، هناك تواصل مستمر بين الوزارتين في هذا المجال بما يسهِّل ويدعم نظام العدالة بالدولة سواء عندما يتعلق الأمر بالمتهمين وأصحاب الأحكام القضائية بعد انتهاء محاكماتهم، أو ما يتعلق بالمختبرات الجنائية والطب الشرعي، ولا شك في أن هناك مساهمات كبيرة لوزارة الداخلية في تعاونها وتنسيقها مع وزارة العدل، ولعل أهمها في الفترة الماضية مشروع «الربط الإلكتروني خاصة في مجال النيابة العامة»، ونحن في وزارة العدل نقدّر ونثمِّن هذا التعاون المتميز مع وزارة الداخلية.
وحول توطين سلك القضاء، أوضح انه لدينا خطة ممتدة وطموحة وافق عليها المجلس الوزاري للخدمات في ما يتعلق بتوطين السلك القضائي، ونحن حريصون كل الحرص على تطبيق تلك الخطة واختيار أفضل العناصر للعمل في هذا المجال الحيوي والهام، وتركيزنا هنا ينصب على النوعية قبل العدد، من خلال استقطاب أفضل العناصر في هذه المهنة المهمة التي تتطلب تميزاً وقدرات ومعارف عالية.
الأتمتة الإلكترونية
قال وزير العدل: لعل أبرز إنجاز حققناه خلال العام الماضي قد تمثَّل في استكمال نظام «الأتمتة الإلكترونية» في المحاكم، وهو اليوم في مراحل التجريب والفحص النهائية كأمرٍ يفرضه العمل بالنظام التقني الجديد، فنحن نتحدث عن القضاء الإلكتروني والذي يعني تدريب جميع القُضاة على استخدام تلك التقنيات الحديثة، وقد تم بالفعل الانتهاء من عمليات التدريب وتزويد كافة المحاكم بكافة متطلبات تنفيذ التحول الإلكتروني، كما تمت أرشفة العدد الأكبر من القضايا «الأرشيف الإلكتروني»، وتتم الاستعانة بها حالياً من خلال أعضاء السلطة القضائية. عملنا في المرحلة الحالية وفق توجهات الحكومة الاتحادية التي تقوم وزارة العدل بتنفيذها.