وقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون صباح أمس تهدف إلى دفع تكاليف تذاكر الطيران لسفر النزلاء المخالفين والذين انتهت مدة عقوبتهم ويحتاجون إلى تكلفة تذاكر السفر لترحيلهم إلى بلدانهم، تنفيذا للأهداف الإنسانية السامية وتفعيلا للشراكة المجتمعية.
ووقع على الاتفاقية كل من المستشار ابراهيم بوملحه نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وصرح المستشار إبراهيم محمد بوملحة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر المؤسسة أن الاتفاقية تعمل على تفعيل دور مؤسسات المجتمع للعمل المؤسسي، وتضافر الجهود للارتقاء بالعمــل الخيري والإنساني وترسيــخه تجــاه المجتمــع، مشيرا إلى أن ما قامت به المؤسسة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب يصب في إطار العمل الإنساني النبيل الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه من خلال شعارها الذي تبنته وهو "المساهمة الفاعلة والمتميزة في توفير حياة كريمة للإنسان".
بذل الجهود
وقال بوملحه إن الاتفاقية تؤدي إلى بذل الجهود المشتركة من أجل مساعدة المحتاجين وتأتي تماشياً مع نظام المساعدات الداخلية الذي تتبعه المؤسسة، و"إن المؤسسة من خلال جميع اتفاقياتها وشراكتها مع الجهات المختلفة تسعى لضمان إيصال أموال الدعم التي تقررها للمحتاجين".
وأضاف بوملحه إن المؤسسة تحرص على توسيع مجالات التعاون في العمل الخيري والإنساني وسياستها الاستراتيجية في أهمية تضافر الجهود على المستوى المحلي لتنفيذ المشاريع الخيرية المتنوعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الشراكة المجتمعية مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تنبع من هذه السياسات التي سبقتها كثير من الشراكات مع دوائر أخرى والتي تهدف لدفع تكاليف تذاكر الطيران لسفر النزلاء والذين انتهت مدد عقوبتهم وفي انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم ولا ينقصهم سوى تذاكر السفر.
تثمين
وتقدم بوملحه بشكره للمسؤولين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على تعاونهم الكامل مع المؤسسة، لافتا إلى أن هذا التعاون قائم ووثيق منذ فترة طويلة وبما تقدمه الإدارة من تعاون في جميع الإجراءات والطلبات التي تقدمها المؤسسة من خدمات للحالات الإنسانية أو للضيوف والزوار في مناسبات المؤسسة المختلفة.
وأضاف إن الشراكة المجتمعية الطيبة تعبر عن إحساس المسؤولين بأهمية الاعمال الخيرية وتفهمهم لضرورة دعم العمل الإنساني، "وأن يكون عمل المؤسسة في مثل هذه المشاريع تحفيزاً للجهات الأخرى في دعم كثير من المشاريع الخيرية في الدولة".
دور بارز
وأشاد اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدور الذى تقوم به مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية في مجالات العمل الخيرى داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تدعم جهود الإدارة لمساعدة الموقوفين لديها وترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن قضوا العقوبة المقررة عليهم.
وقال المري إن الاتفاقية جاءت في إطار تطبيق خطط الإدارة الاستراتيجية بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الدوائر لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، وبما يتماشى مع المكانة الدولية التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.