بدأت أمس الإجازة القضائية في جميع محاكم أبوظبي، والتي تستمر حتى بداية شهر أغسطس المقبل، ووضعت المحاكم المختلفة جداول عملها للهيئات المناوبة خلال الاجازة بما يضمن حسن سير القضية، ولنظر الطلبات المستعجلة وتكفيل المتهمين او استمرار حبسهم وفق ما تقتضيه كل قضية.
وأصدرت محكمة نقض أبوظبي قراراً يقضي بتشكيل دائرة لنظر القضايا خلال الاجازة، على أن تختص بالنظر في قضايا الموقوفين وطلبات توقيف تنفيذ الأحكام الجزائية والمدنية والتجارية والادارية وقضايا الأحوال الشخصية وشؤون القضاة، كما تقرر أن تنعقد الهيئة المناوبة والمشكلة من ستة قضاة بالإضافة إلى مدير المكتب الفني، الساعة العاشرة والنصف من أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع خلال شهر يوليو.
كما أصدرت محكمة النقض قراراً تنظيمياً بخصوص عملها خلال شهر أغسطس المقبل، بحيث يتم العمل من خلال دائرة واحدة لكل نوع من أنواع القضايا، على ان تنعقد جلسات كل من الدائرة المدنية الجزائية يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، بينما تنعقد الدائرتان الادارية والأحوال الشخصية يومي الأربعاء والخميس، كما تنعقد دائرة شؤون القضاء كل 15 يوماً في حال أحيلت لها قضايا.
من جهة أخرى لن تعقد محكمة جنايات أبوظبي خلال شهر يوليو أي جلسات قبل تاريخ 23 يوليو المقبل، وسيكون القاضي سيد عبد البصير رئيس الدائرة موجوداً في مكتبه خلال الاجازة لنظر الطلبات المستعجلة.
كما تم تشكيل هيئة لمحكمة الاستئناف الجزائية لنظر القضايا المستعجلة وطلبات التكفيل وتجديد مدد الحبس. كما سيناوب أحد قضاة محكمة الجنح لنفس الهدف.
أما القضايا المستعجلة والطلبات على عريضة في القضايا المدنية والتجارية فسيتم نظرها من قبل القاضي عبد الحافظ زيدان نائب رئيس المحكمة، بينما ستناوب دائرة مدنية ابتدائية واحدة وأخرى استئناف. كما سيبقى احد قضاة الأحوال الشخصية مناوباً خلال الاجازة.