ترأس علي محمد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة الاجتماع التنسيقي مع الشركاء الرئيسيين في منافذ الدولة بحضور قيادات من مختلف الوزارات والهيئات والمطارات والهيئات الجمركية بالدولة واللواء طلال بالهول نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأكد الشامسي أن الهيئة تعمل بتوجيهات من القيادة الحكيمة على دعم أمن وسلامة الوطن من خلال تعزيز إمكانيات الدولة الأمنية في المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها من خلال تجميع وتنسيق جهود الجهات المعنية وتوحيد الإجراءات والاشتراطات اللازمة وآليات تنفيذها بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الوطنية والذي من شأنه تعزيز مكانة الدولة المتميزة عالميا.

وقال: ان دولة الامارات تحتل مركزا متقدما عالميا على الصعيد الاقتصادي وكذلك في مجال حركة السفر وانتقال البضائع عبر منافذها الامر الذي تولي الهيئة في ظله عنايتها واهتمامها بالمنافذ كونها واجهة الدولة الحضارية وإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ..مشيرا الى ان توحيد وتنسيق جهود الجهات ذات الصلة بالمنافذ وتطوير الاستراتيجيات والسياسات والاشتراطات والمعايير سيعزز المكانة المتقدمة لمنافذ الدولة ويدعم انسيابية العمل وتسهيل الإجراءات وضمان أمن المسافرين.

وثمن الشامسي الدور الحيوي والمهم للشركاء الرئيسيين ..مؤكدا أن الجميع يعمل كفريق واحد وان سياسة الاتصال مع الشركاء الرئيسيين تعتمد على الشفافية والتعاون ووحدة الهدف وهو ما يصب في تحقيق المصلحة الوطنية للدولة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة مع ممثلي الوزارات والهيئات والمطارات والهيئات الجمركية بالدولة عددا من المواضيع المتصلة بشؤون المنافذ واستمع الى الملاحظات والاستفسارت التي قدموها.

الجدير بالذكر أن الهيئة أنشئت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 وتتبع المجلس الأعلى للأمن الوطني وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري والأهلية القانونية الكاملة والصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لممارسة أعمالها.