حجزت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي 268 مركبة في إمارة أبوظبي لمدة شهر، مزودة بإضافات وتعديلات غير قانونية؛ لتضخيم صوت "الأقزوزت" وزيادة سرعتها، وغرامة مالية مقدارها 900 درهم لكل مخالفة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها لقائدي المركبات بإزالة الإضافات في العاشر من يونيو2012، كما بحثت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، في اجتماع عقدته بالعاصمة، تسهيل الإجراءات على المراجعين، من خلال تفعيل آلية خاصة بحجز وفك المركبات المحجوزة, مع الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي.
والتقى العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بمكتبه بالمديرية، وفد الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، برئاسة المقدم جمال محمد عبد الله البناي، مساعد المدير العام لـ"مرور دبي", وحضور عدد من رؤساء الأقسام والضباط بـ"مرور أبوظبي ومرور دبي".
وأكد الحارثي أهمية تبادل المعلومات، والاستفادة من الخبرات المكتسبة بين إدارات المرور بالدولة في مجال حجز وفك المركبات المحجوزة, و تفعيل الآلية بين إدارات المرور بالدولة؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات على المراجعين.
وناقش الاجتماع، والذي عقد برئاسة المقدم أحمد الزيودي؛ رئيس قسم الحوادث المرورية الجسيمة في مرور أبوظبي، القوانين والإجراءات الإدارية التي يتم بموجبها حجز المركبات للحد من المخالفات الخطرة، والتصرفات غير المسؤولة التي يقوم بها بعض السائقين .
واستمع الوفد خلال الاجتماع إلى شرح قدمه المقدم محمد راشد الشامسي رئيس قسم الضبط المروري في المديرية؛ عن الإجراءات المتبعة في تطبيق مخالفة حجز المركبات.
حملة
وكانت "المديرية" نفذت حملة ميدانية لضبط المخالفين من مزودي المركبات والدراجات النارية بإضافات وتعديلات غير قانونية، بعد مهلة انتهت في العاشر من يونيو الجاري لتصويب أوضاعها.
واعتبر العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، قيام بعض الشباب المتهورين بإجراء تغيير في مواصفات محركات مركباتهم ودراجاتهم النارية؛ لتضخيم أصواتها وزيادة سرعاتها للتباهي, سلوكاً غير حضاري، قائلاً إنه طريق مختصر للموت والتعرض للإصابات البليغة التي تسبب تشوهات وإعاقات، في الوقت الذى تبذل فيه الدولة كل جهودها للحفاظ على ثروتها البشرية، والتي يمثل الشباب ركيزتها الأساسية.
وأضاف أن المديرية ، نفذت مبادرة توعية، بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، بهدف رفع مستوى الوعي المروري بين الشباب بالمخاطر المترتبة على ظاهرة تزويد محركات المركبات والدراجات النارية بإضافات، وتعديلات غير قانونية لتضخيم أصواتها وزيادة سرعاتها على الطرق العامة.
وقاية
وأوضح الحارثي أن التشديد في تطبيق القانون يصبّ في مصلحة الشباب ووقايتهم من المخاطر المترتبة على التزويدات غير الصحيحة، والتمديدات الكهربائية التي يقوم بها أشخاص غير محترفين لرفع معدلات السرعة في السيارات؛ مما يزيد من مخاطر اندلاع النيران في المركبات، خصوصاً عند ارتطام المركبة بجسم صلب مما يتسبب بانفجارها أو حدوث ماس كهربائي مع تسرب للوقود بعد اصطدام المركبة، وفق تعبيره .