نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري حلقة نقاش بعنوان دور المحامي في خصومة التحكيم.
ونقلت الورشة التي اقيمت تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية عن طريق الفيديو كونفرنس من وإلى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومعهد التدريب والدراسات القضائية/أبوظبي والشارقة/.
حضر الورشة مايقارب 68 مشاركاً مثلوا أعضاء السلطة القضائية وأساتذة القانون والمحامين والمهتمين من عموم المجتمع والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بأن التحكيم يعد أحد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في العديد من المجالات منها التجارة والاستثمار والملكية الفكرية وعليه تلجأ الكثير من الشركات في تعاملاتها التجارية الى وضع مشارطة التحكيم في عقودها بدلاً من أن يكون اللجوء إلى القضاء عند حدوث النزاع، وعليه فإن خصومة النزاع يتم الفصل فيها عادة بتوكيل محامين عن الأطراف لذلك فإن دور المحامي مهم في هذا الشأن مشيرا مشيرا إلى اعتبار معهد التدريب والدراسات القضائية مسؤولاً عن تدريب وتأهيل المحامين رأى عقد حلقة النقاش هذه لتعميم الفائدة المرجوة منها.
و من جانبه أكد محمد إبراهيم خميس المازمي مدير إدارة التدريب في معهد التدريب والدراسات القضائية أن أهمية حلقة النقاش هذه تأتي من خلال مساهمتها في الوصول إلى تحقيق رسالة المعهد بالمساهمة في إعداد كوادر قضائية وقانونية متميزة علمياً وعملياً من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني وتساهم كذلك في تحقيق أهداف المعهد ومنها تأهيل كوادر متميزة تتسم بالكفاءة والمهنية في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص.