تجددت شكاوى مواطنين من انتشار ظاهرة سكن العزاب في أم القيوين في المناطق غير المسموح لهم بالسكن فيها، مبينين ان سكنهم وسط العائلات يسبب لهم ازعاجا مستمرا، كما يشكل بيئة خصبة لارتكاب الجرائم ما يسبب مشاكل أمنية واجتماعية ، لافتين إلى أن نسبتهم انخفضت كثيرا في الماضي ولكن بدأت تظهر مرة أخرى وبصورة كبيرة ، مبينين ان هناك بنايات وسط المدينة مكونة من سبع إلى ثمانية أدوار تجد فيها عددا كبيرا من الشقق يسكن فيها عزاب ما يضطر الأسر إلى عدم الخروج ليلاً، مبينين في الوقت ذاته أنه ما زالت هناك بعض الاحياء تعج بهم مطالبين الجهات المختصة في الامارة بالتدخل للحد منها حتى لا تصبح كما كانت في السنوات الماضية .
من جانبه اكد الدكتور مصبح راشد حميد مدير عام بلدية أم القيوين أنه وردت أكثر من 20 شكوى من مواطنين تفيد بوجود عزاب يسكنون داخل الأحياء السكنية غير المسموح لهم بالسكن فيها ، مبينا أن هناك الكثير من المؤجرين غير ملتزمين بعقود الايجار التي يتم ابرامها ويقوم بتصديقها قسم تصديق العقود بدائرة البلدية .
ولكن نسبة كبيرة من المؤجرين يتحايلون على اللوائح والقوانين المنظمة لسكن العزاب فيقومون بتأجير الشقق والبيوت الشعبية للعزاب والعمال في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لسكنهم ، مناشدا الجهات الأخرى في الامارة بضرورة التعاون لوضع حل جذري لتلك المشكلة حتى لا تتفاقم وتصبح ظاهرة ، مبينا في الوقت ذاته ان دائرة البلدية تتحقق من كل شكوى ترد إليها تفيد بسكن العزاب وسط الاحياء وإذا ما ثبت صحتها تتخذ البلدية الاجراءات اللازمة في حق المخالفين .
تفتيش دوري
وأضاف مصبح إن مراقبي ومفتشي البلدية يقومون بالتفتيش الدوري على الأحياء السكنية ولاحظوا ان معظم العمال والعزاب الذين يسكنون في الاحياء السكنية يأتون ليلا الى أماكن سكنهم ، مبينا انه تم تحرير الكثير من المخالفات على الملاك اصحاب العقارات والمكاتب العقارية التي لم تلتزم باللوائح والقوانين التي صدرت بشأن العزاب خاصة أولئك الذين يتحايلون على لجنة تصديق العقود بدائرة البلدية فيصدقون العقد على أنه سكن عائلي ولكن سرعان ما يصدق العقد ويأتي بالعزاب لإسكانهم ، مناشدا المواطنين والمقيمين الذين يسكنون في الاحياء السكنية غير المسموح للعزاب بالسكن فيها بالإبلاغ الفوري إذا ما لاحظوا بأن هناك عزابا يقيمون في تلك الاحياء السكنية.
وأوضح انه تم مناشدة أصحاب مكاتب العقارات في أم القيوين بضرورة الالتزام بالقوانين الصادرة من ادارة البلدية فيما يخص سكن العمال والالتزام بالإيجار لهم في المناطق المسموح بالسكن فيها بعيدا عن مناطق الاسر والعوائل ، مبينا أن المكاتب التي تؤجر للعزاب ستتحمل كافة المخالفات وما يترتب على ذلك قانونيا وأن القسم الفني بإدارة البلدية سيكثف من حملاته للحد من تلك المشكلة حتى لا تصبح ظاهرة، مبينا أن ظاهرة سكن العمال والعزاب وسط الأحياء السكنية في أم القيوين بدأت تتلاشى، كما انه تم اصدار قرار من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم أم القيوين بشأن تنظيم العــلاقة بـــين مؤجـــري ومستأجـــري العــقارات في أم القيوين يمنع تأجير المباني والشبرات كسكن للعمال في الأماكن المأهولة بالعائلات في المناطق التي تم تحديدها عن طريق لجنة تحديد مناطق سكن العمال .
مناطق محددة
وأضاف مدير عام دائرة البلدية في أم القيوين إن المناطق التي تم تحديدها لسكن العمال هي الصناعية الجديدة والبلاد القديمة والشعبية القديمة لان تلك المناطق غير مأهولة بالأسر والعوائل ، مبينا في الوقت ذاته أنه تم استبعاد سكنهم في الشعبية البيضا وشعبيات الحمرا ومنطقة الاذاعة ومنطقة السلمة والراعفة ، لافتا في الوقت ذاته أن سكن العمال وسط الأحياء السكنية المأهولة بالعائلات يفرز مشاكل اجتماعية وواقعا مريرا ومؤلما تعيشه تلك الأسر ببعض المناطق بأم القيوين بمختلف جنسياتها وما ينتج عنه من آثار يعاني منها المواطنون والمقيمون.
لذلك القرار الذي صدر بشأن تنظيم العــلاقة بـــين مؤجـــري ومستأجـــري العــقارات في أم القيوين يمنع تأجير المباني والشبرات كسكن للعمال في الأماكن المأهولة بالعائلات في المناطق التي تم تحديدها عن طريق لجنة تحديد مناطق سكن العمال.