عقدت إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل اجتماعاً تنسيقياً، خصص لمتابعة طلبات تسليم المجرمين والمساعدات القضائية مع الجهات المختصة في الدولة وترأس الاجتماع القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير ادارة التعاون الدولي في وزارة العدل بحضور ممثلين عن كل من المكاتب الفنية للنيابات العامة الاتحادية والمحلية.

وكذلك ممثلين عن وزارة الداخلية والخارجية وتم خلال الاجتماع بحث المسائل المتعلقة بملفات الاسترداد وتسليم المجرمين والمساعدات القضائية في المسائل الجنائية وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنسيق العمل بين هذه الجهات وسبل تعزيز التواصل وسرعة الاستجابة بهدف الوصول الى سرعة انجاز ومتابعة طلبات التسليم وتطوير آليات التواصل المباشر من خلال تعيين ضباط اتصال لدى جميع الجهات ذات العلاقة ودراسة امكانية اعداد أمر قبض دولي موحد يصدر من النيابات العامة .

كما جرى كذلك مناقشة باقي البنود المطروحة في جدول الاعمال وقد حضر الاجتماع كل من المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام في المكتب الفني للنائب العام لإمارة دبي والمستشار محمد العبدول رئيس نيابة بمكتب النائب العام الإتحادي والمستشار إبراهيم الظهوري رئيس نيابة بمكتب النائب العام الإتحادي والمستشار محمد سعيد الشبلي مدير إدارة شؤون النيابات بدائرة القضاء بإمارة أبوظبي والمستشار سعيد حبكة رئيس المكتب الفني للنائب العام لإمارة رأس الخيمة والمستشار محمد كليب وكيل نيابة بإمارة رأس الخيمة.

ومن الإنتربول الدولية حضر كل من الرائد ناصر عيسى الظاهري والنقيب عبدالله غلوم خوري ومن وزارة الخارجية حضر كل من الملحق دبلوماسي حمد النعيمي وعبدالله صالح الحمادي سكرتير ثالث وماجد المنصوري سكرتير ثالث كما حضر الاجتماع من ادارة التعاون الدولي في العدل ايضاً كل من المحام أول عبير الجابري والمحام أول عبدالله المرزوقي والمحام أول منى إبراهيم الجابري. وفي ختام الاجتماع تم تحديد موعد اخر خلال شهر اكتوبر 2012 لبحث المستجدات.