استمعت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها أمس إلى أقوال آسيوية وجهت لها تهمة حيازة مخدر الأفيون بقصد الترويج والتسهيل للغير التعاطي. وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية التي يتهم فيها ثلاثة آسيويين من جنسية واحدة إلى جلسة 12 اغسطس المقبل بناء على طلب أحمد العوذلي محامي المتهمة الذي أصر على حضور ضابط التحريات في القضية لسماع اقواله، إلا ان المتهمة انخرطت بالبكاء وطلبت من المحكمة أن تستمع لأقوالها، مؤكدة انها بريئة وانها أم تريد الخروج من السجن بكفالة للعناية بأطفالها. القاضي سيد عبد البصير رئيس الجلسة وافق على سماع المتهمة مشيراً إلى انها ربما يكون لديها ما يبرئها أو يسمح بالافراج عنها بكفالة. ثم واجهها باقوالها امام النيابة والتي اعترفت خلالها بأن المتهم الثاني كان قد عرض عليها في البداية ان تساعده بترويج الأفيون وقال لها انها تجارة رابحة ولكنها رفضت، وبعد ذلك تحدث إليها المتهم الثالث وقال لها انه يبحث عن شخص يزوده بمخدر الأفيون فقامت بتعريفه على المتهم الثاني، كما عرفتهما على شخص في بلدهم الأصلي كان يرسل لهم المخدر، وأنها باعت لحساب المتهم الثاني الأفيون للثالث ثلاث مرات بمبالغ 600 درهم و1600 درهم وثلاثة آلاف درهم، وعندما تم ضبطها قامت بإلقاء لفافة كانت في يدها في صندوق قمامة كان بجوارها، وقد تم ضبط اللفافة التي تبين أنها تحتوي على مخدر الأفيون، وسأل القاضي إن كانت هذه الوقائع صحيحة، فأجابت بانها لا تستطيع أن تقول لا أو نعم بل يجب أن توضح ذلك بأنها وإن قامت بذلك فإنها لم تكن تتاجر بالمخدر ولم تأخذ المال، وبسؤالها إن كانت تعلم عن مضمون الأشياء التي كانت توصلها للمتهم الثالث فقالت بالايجاب، وأوضح القاضي عبد البصير أن عدم حصولها على مقابل مادي ليس ركناً اساسياً بالتهمة وبالتالي لا يمكن وفق هذه الاعترافات الافراج عنها بكفالة.