بلغ إجمالي المركبات التي فشلت في اجتياز الفحص الفني على مستوى الدولة خلال الخمسة شهور الماضية 118 ألفا و 957 مركبة بنسبة 25% من إجمالي المركبات التي تم فحصها فيما بلغت نسبة المركبات التي اجتازت الفحص الفني بنجاح 74% وبلغ عددها 348 ألفا و847 مركبة.
ووفقا لإحصاءات الادارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية فان عدد المركبات التي تم فحصها خلال الخمسة شهور الماضية في مراكز الفحص الفني ارتفع بنسبة 14% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ 467 ألفا و 804 مقارنة مع عدد المركبات التي فحصت في 2011 والتي بلغت 409 آلاف و 551 مركبة.
وقال العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري بالداخلية في تصريح لـ ( البيان) إن اجمالي المركبات التي فشلت في الفحص الفني العام الجاري بلغت 118 ألفا و 957 مركبة مقارنة مع 96 ألفا و 376 مركبة في 2011 بنسبة ارتفاع 23% وبلغ اجمالي المركبات الناجحة في الفحص 348 ألفا و 847 العام الجاري مقارنة مع 313 الفا و 175 في 2011 بنسبة ارتفاع بلغت 11%.
وتصدر موضوع الرسوب بسبب انبعاث الغازات فوق الحد المسموح به السبب الرئيسي لفشل محو 42% من المركبات العام حيث بلغ عددها 50 ألفا و 256 مركبة، فيما تمثل السبب الثاني للرسوب بوجود عيوب في جسم المركبة بنسبة 23% من المركبات التي لم تنجح وبلغ عددها 28 ألفا و200 .
وبلغ عدد المركبات التي فشلت في الفحص بسبب الاطارات 24 الفا و 645 بنسبة ارتفاع 20% مقارنة مع المركبات التي فشلت في الفحص الفني العام الجاري فيما رسبت نحو 10 آلاف و 478 مركبة بسبب نظام التوجية والتعليق كما رسبت 5 آلاف و 360 مركبة بسبب الاضواء و 4 آلاف و 589 مركبة بسبب نظام الفرامل.
ودعا الزعابي السائقين إلى ضرورة الالتزام بمعايير الفحص الفني وعمل الصيانة الدورية لمركباتهم والالتزام بقانون المرور فيما يتعلق بصلاحية المركبات مشيرا إلى ان الالتزام بمعايير الفحص الفني يجنب السائق ومستخدمي الطريق العديد من الاخطار التي قد تقع في حال كانت المركبة مخالفة لأي من شروط الترخيص ومنها عدم صلاحية الإطارات والاضواء وغيرها والتي قد تتسبب بوقوع حوادث إضافة إلى أن ارتفاع نسبة العادم من المركبات له آثار صحية على الانسان وعلى البيئة المحيطة.
معايير
يتضمن قانون المرور الاتحادي عدداً من المخالفات والنقاط المرورية في حالة عدم صلاحية المركبة للسير وعدم صلاحية أنوار الاضاءة وعدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه وغيرها من المخالفات التي تضمن سلامة المركبات .
ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة وزارة الداخلية فيما يتعلق بالسلامة على الطرق الخارجية فقد أفاد ممثلو الوزارة للجنة بأنه لا توجد أي صعوبات في موضوع الفحص الفني وان معايير الفحص الفني موحدة والفحص الفني يتم من قبل شركات مكلفة من الوزارة وتحت اشرافها.
كما أكد التقرير إن قانون السير واللائحة التنفيذية قد نص على عدم تسجيل أي مركبة إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات وفي حالة اكتشاف أنها غير مطابقة يلتزم مالكها بإحضار شهادة مطابقة من هيئة المواصفات. وتفيد تقارير الحوادث بالدولة أن معظم حوادث انفجار الإطارات سببها عدم صلاحية الإطارات نتيجة سوء التخزين أو انتهاء صلاحيتها أو تكون غير مطابقة للمواصفات.