أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي كتاب قانون المعاملات التجارية الاتحادي الذي يعد إضافة قيمة إلى المكتبة القانونية في الإمارات وأداة مهمة لتسهيل مهام كل من الجهات القضائية والقانونية والشرطية في الإمارة، كما أنه يتميز بطريقة عرضه السهل لمواد القانون.ففي السابع من سبتمبر 1993 صدر القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993م بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية. وقد تم العمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويضم قانون الإصدار أربع مواد، بينما يقع قانون المعاملات التجارية ذاته في تسعمائة مادة، موزعة على خمسة كتب، مسبوقة بباب تمهيدي، ويضم الباب التمهيدي ثلاث مواد، تتعلق بنطاق سريان قانون المعاملات التجارية، ومصادر القاعدة القانونية في نطاق المعاملات التجارية وشكل العلاقة بين المصادر المختلفة.
ويتناول الكتاب الأول القواعد والأحكام القانونية ذات الصلة بالتجارة بوجه عام، حيث ورد الباب الأول تحت عنوان "الأعمال التجارية"، بينما جاء الباب الثاني تحت عنوان «المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات التجارية«.