كشفت إدارة الكاتب العدل بمحاكم دبي عن زيادة عدد معاملاتها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها عن العام الماضي.
وقال إبراهيم الزرعوني رئيس قسم الدعم المؤسسي بإدارة الكاتب العدل ان المعاملات المنجزة أخذت مؤشرا تصاعديا، حيث استقبلت أفرع الإدارة خلال الربع الأول من العام الحالي 53.958 معاملة، منها 34.549 معاملة في الفترة الصباحية، و 19.409 معاملة في الفترة المسائية، بزيادة قدرها 18.2%، عن الفترة نفسها من العام 2011.
وأشار إلى تفاوت النسب بين المحررات حيث تصدرت الوكالات بنسبة 54.3%، تلتها العقود بنسبة 21.2%، ثم بقية المعاملات الأخرى، وقد تصدر فرع الطوار قائمة الأكثر إنجازاً للمعاملات، حيث بلغت نسبة الانجاز فيه 46.58%، ثم فرع البرشاء حيث بلغت نسبة الانجاز فيه35.97%، ثم فرع الدائرة الاقتصادية حيث بلغت نسبة الانجاز فيه 12.26%، ثم الفرع الرئيس بنسبة 5.20%.
وبيّن الزرعوني أن رسوم مجموع هذه المعاملات بلغت 11 مليونا و20 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 21% مقارنة بإحصائيات إيرادات العام الماضي، التي بلغت 9 ملايين و110 آلاف و505 دراهم، منوها إلى أنه يتوقع أن يتجاوز عدد المعاملات 190 ألف معاملة مع نهاية العام الجاري.
أتمتة العمليات
وأوضح أن إدارة الكاتب العدل تسير نحو أتمتة عملياتها وإجراءاتها حيث انها قامت بزيادة عدد معاملاتها الالكترونية من خلال الطلبات الالكترونية لخدمات الكاتب العدل من 45 معاملة في 2011 إلى 60 طلبا في 2012، كما أنها تعد دراسة لتغيير عملياتها الرئيسية لتوفر لعملائها عددا من الخيارات لإنجاز معاملاتهم، والتي سوف يتم الإفصاح عنها بعد اعتمادها من فريق القيادة، ووضع الآليات المناسبة لها، بما يتوافق مع تطلعات الإدارة العليا لمحاكم دبي.
وأضاف أن موظفي الإدارة من كتاب عدل وموثقين يبذلون جهودا كبيرة، والإدارة العليا تقدر جميع جهودهم وتثني عليها والتي بدورها تحرص على الوقوف على مؤشرات الأداء سواء الخاصة بالعمليات أو المتعاملين الداخليين والخارجيين.
وذكر أن محاكم دبي طورت مؤخرا طلبات الكاتب العدل الإلكترونية والتي يبلغ عددها قرابة الخمسين طلبا، تنوعت بين التوكيلات والإقرارات والعقود والإنذارات والإخطارات، وجاء ذلك في إطار سعيها لتحديث كافة العمليات والمعاملات لديها حيث أطلقت مشروع الكاتب العدل الإلكتروني الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.
وأضاف إن التجربة التي بدأتها المحاكم أثبتت نجاحها من خلال إقبال المتعاملين على استخدام الطلبات واستشعار سهولتها مقارنة بالمعاملات العادية.
وأكد أن محاكم دبي لن تكتفي بالنجاح في هذا المشروع الرائد، بل ستسعى لبلوغ أقصى درجات التميز، لذلك تم إطلاق مشروع تطوير طلبات الكاتب العدل الإلكترونية لمراجعة كافة الخطوات بشكل عملي ومبتكر، وذلك بالاستفادة من خبرات العاملين في محاكم دبي لتفادي كافة العوائق والصعوبات التي قد تواجه العملاء أثناء الحصول على الخدمة.
وقال ان المشروع سيسهم في حصول الإدارة على الملاحظات التي من شأنها تحسين الخدمات، ومراجعة الخطوات، كما سيسهم في تعريف الموظفين من مختلف الإدارات بالطلبات الإلكترونية، وتعزيز المعرفة بها وبطرق استخدامها.
وبيّن أن المشروع أُقيم بناءً على دراسة مستفيضة للطلبات والملاحظات الواردة من الجمهور، وأن الملاحظات الواردة لم تكن كافية لاتخاذ خطوات عملية في تحسين الخدمات، لذلك تم ابتكار طريقة عملية لاختبار الطلبات الإلكترونية، وهي اختيار عدد من الموظفين من مختلف الإدارات لتقديم الطلبات بشكل حقيقي وبكافة خطواته وذلك لاختبارها وفحصها بشكل عملي قبل تعميمها على الجمهور وقد أثبتت نجاحا كبيرا.