أكد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ان استخدام بطاقات فتح القنوات الفضائية المشفرة مخالف للقانون سواء كان ذلك من قبل أشخاص او شركات، حيث يتم تحويل الشخص المضبوط الى النيابة العامة وحجز المضبوطات، مشيرا الى تحويل 4 بلاغات من هذا النوع الى النيابة خلال اسبوع، لافتا الى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تبذل جهودا كبيرة من أجل القضاء على قرصنة الفضائيات، من جذورها بالكامل من خلال حملة على نطاق واسع بالتنسيق مع بعض الجهات الممثلة لشبكات البث التلفزيوني في الدولة وأصحاب الملكية الفكرية حيث وردتنا منهم شكاوى مكتوبة يطلبون فيها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الباعة والمستخدمين غير الشرعيين لهذه الخدمات.
جهود
ولفت المنصوري الى ان الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي كثفت جهودها الرامية الى محاربة قرصنة الفضائيات وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من أجل حماية التنمية الاقتصادية في البلاد وتشجيعاً للاستثمار وتعزيزاً للجهود الإقليمية المبذولة على مستوى المنطقة لمحاربة هذه الظاهرة المسيئة لمناخ الأعمال والاستثمار وتجاوباً مع الشكاوى الرسمية من الجهات المالكة والتي يعربون فيها عن تعرضهم لخسائر بسبب انتشار أطباق الاستقبال غير الشرعية .
وقال العميد المنصوري: ( في حال ورود شكوى من الجهات المتضررة يتم تحديد المنطقة والبناية التي ترتكب فيها مثل هذه المخالفات من خلال رسالة الجهة المشتكية وبالتالي نقوم بمخاطبة المكتب العقاري الذي يتولى إدارة ذلك المبنى لإزالة مزودات الإشارة المركزية مع تحديد مهلة معينة لا تتعدى 15 يوماً وفي حال عدم الالتزام نستدعي الشخص المسؤول وتدون ضده قضية بموجب المادة رقم 38 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 7 لعام 2002 م والمعمول به في دولة الإمارات والخاص بحماية الملكية الفكرية ومن ثم تحال القضية للنيابة للتصرف) .
مهلة
واشار مدير الادارة العامة للتحريات في شرطة دبي الى انه بالنسبة للمخالفات الفردية من بعض قاطني الشقق يتم منحهم المهلة نفسها المعلن عنها سابقاً عن طريق ملصقات على باب الشقة وفي حال وجود أكثر من شقة توضع الملصقات على مدخل البناية أو المصعد وهذا الإجراء يتم من قبل الشركات الممثلة لشبكات البث التلفزيوني وبعد هذه الخطوة يتم الانتقال من قبل أفراد إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بعد إصدار إذن من النيابة العامة لاستدعاء قاطني الشقق التي لم تمتثل للتحذير في حين يتم ضبط اجهزة الاستقبال المشفرة وإحالتها مع ملف القضية للنيابة، مؤكدا ان غالبية السكان المخالفين لقانون الملكية الفكرية يمتثلون للتحذيرات ما عدا فئة قليلة يتم التعامل معهم حسب القانون المعمول به في البلاد حيث أحالت الادارة اربعة ملفات للنيابة العامة خلال اسبوع مع المضبوطات .
ومن جانبه، قال المقدم صلاح جمعة بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ان شرطة دبي حريصة على حماية الاستثمار والتنمية والمكتسبات الخاصة في البلاد الأمر الذي دفعهم للقيام بهذه الحملة تلبية لنداء بعض ممثلي قنوات البث التلفزيوني من قيام بعض السكان بتثبيت اطباق البث التلفزيوني غير الشرعية، حيث تم تحويل 4 بلاغات الى النيابة لاستكمال التحقيقات مع اصحابها.
واشار الى ان بطاقات فك الشيفرة تباع بالفعل في بعض الاماكن بشكل سري الا ان هناك اقبالاً كبيراً عليها من قبل بعض الشركات الصغيرة، وبعض الاشخاص الذين يلجؤون الى شرائها بدلا من دفع اشتراكات لبعض القنوات الفضائية الامر الذي يضر بالملكية الفكرية وحقوق النشر لهذه القنوات ويؤدي الى خسارتهم ماديا. إجراءات قانونية
نفى العميد المنصوري ما تردد في بعض وسائل الاعلام المكتوبة عن قيام الشرطة بحملة مداهمات في منطقة بردبي واستيلائها على جوازات سفر بعض السكان ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالموضوع ، مؤكدا أن شرطة دبي حريصة على حماية المقيمين على أرضها ولا يمكن أن تقوم بإجراء مخالف لقانون الإجراءات الجزائية .