كشف النقيب ماجد محمد المعلا رئيس قسم ترخيص السائقين بإدارة ترخيص الآليات والسائقين في أم القيوين عن اغلاق كافة مدارس تعليم قيادة السيارات في ام القيوين منذ بداية العام الجاري، واستبدالها بمعاهد حديثة تمتلك مدنا تدريبية ومواقف للسيارات، اضافة الى مدربين مؤهلين من الجنسين وبمختلف اللغات، حيث يتلقى الطالب تدريبا كافيا يؤهله للحصول على رخصة القيادة، لافتا الى انه تم توحيد أسعار المعاهد حتى لا يكون هناك تفاوت في الاسعار ما يصب في صالح المتدرب وذلك بالتعاون مع مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين، حيث تم التنسيق مع مكتب وزارة الاقتصاد في ام القيوين وتحديد الاسعار وبالتالي تعميمها على كافة المعاهد للالتزام بها .
جاء ذلك خلال تكريم حماية المستهلك بمكتب وزارة الاقتصاد لإدارة ترخيص الآليات والسائقين بأم القيوين صباح امس بمكتب وزارة الاقتصاد بأم القيوين لمساهمتها الفاعلة في مراقبة معاهد تعليم قيادة السيارات وتعاونها وتفاعلها في تنظيم وتحديد أسعار ثابتة لجميع الخدمات المقدمة من قبل معاهد تعليم قيادة السيارات بأم القيوين.
واضاف رئيس قسم ترخيص السائقين بإدارة ترخيص الآليات والسائقين بأم القيوين أن مدارس تعليم قيادة السيارات في أم القيوين التي تم اغلاقها لا تملك الميادين الكافية ولا النظم الحديثة لتدريب وقيادة المركبات ولا الإمكانات التي تفي بالغرض المطلوب وتمكنها من استيعاب عدد كبير من المتدربين.
لافتا إلى المعاهد التي تم اعتمادها من قبل بإدارة ترخيص الآليات والسائقين وعددها 3 معاهد وهي معهد السويد للتوعية المرورية وتعليم قيادة السيارات ومعهد الجزيرة ومعهد ايديال وهي تمتلك مدينة مرورية متكاملة وتقوم بعملية التدريب في أماكن معدة لهذا الغرض و لها ميزات عدة منها تجنيب المتدرب الإرباك والشعور بالخوف الناجم عن حركة المرور داخل المدن، إضافة إلى عدد من المستلزمات الأخرى التي تيسر وصول المعلومة الصحيحة إلى المتدرب و بأنسب وقت ممكن كمركبات التعليم الحديثة والتمارين المعدة خصيصا لتأمين الواقعية في التدريب وهذا ما تسعى إليه استراتيجية وزارة الداخلية الرامية الى تخفيض عدد الحوادث المرورية والمخالفات المرورية .
ولفت الى ان تلك المعاهد لا تقوم بعملية التدريب فقط للمتدربين وإنما هناك حملات توعية مرورية للسائقين داخل الامارة وخاصة سائقي الحافلات المدرسية وكذلك الطلاب بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة ام القيوين بهدف وضع القاعدة الأساسية لثقافة مرورية لكل مستخدمي الطرق في أم القيوين والحد من الحوادث المرورية وآثارها على المجتمع خاصة في الظروف الجوية المتغيرة ، وتعليم القواعد والمفاهيم الأساسية لقيادة المركبة من خلال تعليم التزامات سائق المركبة على الطرق ، وتعليم قواعد القيادة الآمنة من خلال التعريف بمتطلبات القيادة الآمنة والتعريف بالقوانين المرورية الاتحادية وتعديلاتها ، لافتا الى أن هناك رقابة دورية على كافة المعاهد من قبل ادارة ترخيص الآليات والسائقين .
دور
من جانبه أكد علاء صبحي مدير معهد السويد للسلامة المرورية وتعليم قيادة المركبات في ام القيوين أن المدن المرورية المتكاملة ومعاهد تعليم قيادة السيارات تلعب دورا حيويا في الحد من الحوادث المرورية في الدولة، كما تحمي أفراد المجتمع من أضرار وويلات الحوادث وتعزز الأمن للأبناء والأسر عند استخدامهم الطرق وذلك من خلال تعليمها المتدربين القواعد المرورية السليمة وإكسابهم ثقافة مرورية تعينهم على مفاجآت الطريق، ولا يمكن لأي متخصص في مجال السلامة المرورية أن يفصل بين مستوى إعداد وتأهيل السائقين في معاهد تعليم قيادة المركبات وبين الواقع المروري ومعدل الحوادث والمخالفات المرورية والأضرار الناجمة عنها على مستوى الدولة، لأن تلك المعاهد تعتبر القاعدة الأساسية في عملية بناء الواقع المروري للدولة من خلال إعداد جيل من السائقين أكثر وعيا وإدراكا لمخاطر الطرق الأمر الذي ينعكس إيجابا على سلوك السائق في الطريق وبالتالي على أمن مستخدميه.
حرص
أوضح النقيب ماجد محمد المعلا رئيس قسم ترخيص السائقين بإدارة ترخيص الآليات والسائقين في أم القيوين أن شبكة الطرق داخل المعهد تمثل بإطارها العام ما يمكن أن نسميه مدينة مرورية متكاملة حيث تضم تقاطعات ودوارات وجسورا وعلامات أرضية وإشارات مرورية ليجري تطبيق التدريب العملي بشكل واقعي وقبل كل شيء في مكان آمن مخصص لهذا الغرض، مبينا في الوقت ذاته أن شبكة الطرق وميادين التدريب تمتد على مساحة تزيد على مليون ومئتين وخمسين ألف قدم مربع، كما جرى إعداد المدربين والمدربات وعددهم 25 وفق أرقى معايير التدريب لما للمدرب من دور أساسي في إعداد وتأهيل السائقين وأنه تم انجاز المدينة المرورية بقيمة 12 مليونا و500 ألف درهم منها تهيئة شبكة الطرق والميادين والتقاطعات والجسور والدوارات في المدينة المرورية بتكلفة 7 ملايين ونصف المليون درهم، كما تم إنفاق 5 ملايين أخرى للبناء.