كشفت دائرة التنمية الاقتصادية أخيراً عن مصادرة أكثر من 30 ألف قطعة غيار مركبات مقلدة في دبي، في الفترة ما بين شهري يناير ومايو الماضيين، وذلك بعد دهم عدد من مخازن ومتاجر بيع قطع غيار المركبات المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة. وأُعلن في وقت سابق من هذا العام أن قيمة الغش التجاري في الإمارات العربية المتحدة بلغت أكثر من 500 مليون درهم إماراتي سنوياً، وتحتل قطع غيار المركبات المقلدة والماكياج والأجهزة الإلكترونية والتبغ النسبة الأكبر من هذه الأرقام، وتشير دراسة حديثة لمجموعة حماية ملاك العلامات التجارية إلى أن قطع غيار المركبات المقلدة يمكن أن يشكل 70 % من كافة المنتجات المقلدة في الإمارات، استناداً إلى قيمة وحجم هذه السوق.
وجدير بالذكر أن قطع غيار المركبات المقلدة يمكن أن تؤدي إلى مخاطر كبيرة على الطرقات، فعلى الرغم من ثمنها البخس، إلا أنه لم يتم اختبارها وهناك علامات استفهام كبيرة على مسائل الأمن والسلامة المتعلقة بهذه القطع، ويجب أن يعلم ملاك المركبات أن المسألة لا تستحق المخاطرة بحياتهم وحياة الآخرين على الطرقات عند استخدام هذه القطع المقلدة.
تأجيل قضية الأشخاص المسحوبة جنسياتهم
أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، أمس، النظر في قضية الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية إلى يومي 10 و30 من الشهر المقبل، للرد على مذكرة دفاع المدعين الشارحة لأسباب الاستئناف.أبوظبي ـ وام
إصابة 3 أشخاص تدهورت مركبتهم في الشارقة
أصيب ثلاثة أشخاص تدهورت مركبتهم قبل ظهر أمس، كانت قادمة من اتجاه جسر القصباء إلى ميدان الخان، حيث انحرفت السيارة نتيجة السرعة الزائدة عن مسارها الصحيح واصطدمت بالحاجز الإسمنتي والرصيف، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها فتدهورت. وأفاد النقيب عبدالرحمن خاطر، مدير فرع الإعلام والتوعية المرورية في القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن الأشخاص الثلاثة الذين كانوا داخل السيارة تعرضوا لإصابات بسيطة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تأجيل قضية شروع خادمة في قتل مخدومتها
أجلت محكمة جنايات الفجيرة قضية شروع خادمة إثيوبية في قتل مخدومتها المواطنة، بأن سددت لها طعنات عدة في أجزاء متفرقة من جسمها وفرت هاربة إلى إمارة أبوظبي، ليتم القبض عليها بعد أن تخلفت عن سداد قيمة أجرة التاكسي التي استقلته من إمارة الفجيرة، والذي قدم شكوى ضدها ليتضح تورطها في محاولة قتل مخدومتها بواسطة سكين. حيث استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المتهمة التي طالبت بتوفير محام للدفاع عنها، وعليه تم التأجيل حتى تاريخ 3 من شهر يوليو للعام الجاري. كما أجلت المحكمة قضية تزوير في محرر رسمي والمتمثل في بطاقة دخول ميناء الفجيرة، المتهم فيها شخص أوروبي الجنسية الذي أنكر التهمة، وأشار إلى أنه قدم نسخة ضوئية من المحرر وأنه بصدد الحصول على البطاقة الأصلية.
ومن جانب آخر، تقدمت مواطنة إلى هيئة محكمة جنايات الفجيرة بدفع التهمة المنسوبة إليها والمتمثلة في سرقة 27 ألفاً و500 درهم من خزينة الشركة كونها نائبة المدير، وأفادت بأن قيامها بفتح الخزينة يكون عادة بعلم وإشراف مدير الشركة، وعليه طالب الدفاع بتأجيل القضية إلى يوم 10 من الشهر المقبل للإطلاع على الملف.