ردت محكمة جنايات دبي، المنعقدة صباح أمس، قضية "تمويل2" إلى النيابة العامة في دبي لإعادة التحقيق فيها مرة ثانية، وتوصيف التهم فيها بحسب مستجدات الأدلة، وكانت المحكمة قد حددت يوم أمس موعدا للنطق بالحكم في القضية، ولم تفصح المحكمة عن سبب رد القضية إلى النيابة العامة، وتنظر المحكمة في قضيتي فساد مالي في شركة "تمويل"، حيث أصدرت حكمها في القضية الأولى في وقت سابق. وحددت الهيئة القضائية سابقا موعد يوم أمس للنطق بالحكم بقضية الفساد الثانية بشركة الإقراض العقاري عقب استماعها للمرافعة الختامية التي تقدم بها محامو الدفاع عن المتهمين.
وتتهم النيابة العامة في هذه القضية أربعة هم الرئيس التنفيذي، ونائبه السابقان، ومديرون وتاجر، وتقول إن الرئيس ونائبه أضرا عمداً بمصلحة الشركة ليحصلا على ربح لنفسيهما ولغيرهما بقيمة نحو 42 مليون درهم، وذلك عندما عهد إليهما لكونهما مكلفين بخدمة عامة ببيع قطعتي أرض في منطقة أبراج بحيرات جميرا ومدينة دبي الملاحية.