اصدر مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي كتيبا جديدا بعنوان (حوكمة الأجهزة الشرطية)، كما أصدر مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر كتيباً بعنوان الإجراءات التنظيمية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بين الجهات ذات العلاقة.
وأعد كتيب الحوكمة الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار، ومحمد سعد الدين محمد، رئيس قسم نظم ومؤشرات الإنذار المبكر، اللذان أكدا على أن التحديات الأمنية المعاصرة، والمواقف الأمنية الحرجة التي تشهدها العديد من الأجهزة الشرطية، خلال المرحلة الراهنة؛ تبرز أهمية تطبيق نهج الحوكمة في الأجهزة الشرطية، ذلك لأن الحوكمة تعد بحق المدخل القويم لتفادي العديد من المشاكل، وأوجه القصور التي يمكن أن تتسبب في خفض القدرة الشرطية على مواجهة التحديات الأمنية. ويتناول الكتيب تعريف الإنذار المبكر وأهدافه واتجاهاته المتعددة سواء قصيرة المدى أو طويلة المدى، كما تناول أهمية نظم الإنذار في صنع القرار الاستراتيجي، وأسباب نجاح أو فشل نظم الإنذار المبكر، وبين مدى احتياج الدول النامية إلى مثل هذه النظم لتعزيز عملية الوقاية المبكرة من الأخطار المتعددة.
من جانب آخرأصدر مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كتيباً بعنوان الإجراءات التنظيمية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بين الجهات ذات العلاقة، ويهدف الإصدار إلى تنظيم وتنسيق الإجراءات التي يجب إتباعها في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر في إطار موحد، تستطيع من خلاله كل جهة القيام بدورها والتنسيق مع الجهة الأخرى في الإجراءات التي يجب إتباعها بشكل يمنع تداخل الأدوار، ويجسد الأهمية التي توليها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في التعامل مع الضحايا.