استمعت محكمة استئناف أبوظبي خلال جلستها أمس إلى أقوال خليجي وجهت له تهمة تحرير شيك بسوء نية بقيمة 15 مليون درهم، وأجلت المحكمة نظر القضية بناء على رغبة محامي المتهم إلى جلسة يوم 29 يونيو الحالي لإعداد الدفاع ومحاولة التسوية.
واعترف المتهم في أقواله بأن الشاكي أعطاه بين 40 إلى 42 مليون درهم من أجل إدارة محفظة استثمارية. وحرر له الشيك موضوع الدعوة على سبيل الوديعة والضمان فقط، وذلك بناء على العقد المبرم بينهما، مشيراً إلى أن المحفظة لم تحقق أي أرباح، وأقام الشاكي دعواه حيث رفض أن يتحمل أي جزء من الخسارة مع المتهم، وطلب من الأخير الحصول على أمواله.
وأكد المتهم أنه سدد بالفعل للشاكي نحو 12 مليوناً و500 ألف درهم سابقاً على 3 دفعات.
كما استمعت المحكمة خلال جلستها أمس إلى مرافعة محامي الدفاع في اتهام أحد رجال شرطة المنافذ بانتحال صفة رجل الشرطة في غير نطاق عمله، وطلبه اثبات شخصية من آخرين تبين انهم من الشرطة أيضاً، كما تتضمن التهمة محاولة الحصول على رشوة، وهو ما كان قد نفاه المتهم في جلسة سابقة وأكد سابق معرفته بالمجني عليهما وأنه كان يمازحهما، وكانت محكمة جنح أبوظبي قد أدانت المتهم بما اسند إليه وحكمت عليه بالحبس شهراً.
كما نظرت المحكمة في قضية اتهام خليجي آخر بتعاطي الخمر والقيادة تحت تأثير الكحول وهو موقوف عن القيادة بأمر سلطة التراخيص، وهي التهم التي اعترف بها جميعاً المتهم وطلب الرأفة والاستمرار بتكفيله، لتحدد المحكمة جلسة يوم 27 من الشهر الجاري للحكم.
من جهة أخرى أصدرت محكمة استئناف أبوظبي حكماً على آسيوي بالحبس لمدة شهر واحد مع الإبعاد في تهمة هتك عرض بالرضا، كما قضت بالسجن شهر أيضاً لآسيوي آخر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، فيما حصل آسيوي ثالث على حكم بالسجن شهرين في قضية شيك بدون رصيد.
كما قضت المحكمة ببراءة آسيوي من تهم السرقة والإتلاف.