وقعت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم بشأن الشراكة التي تهدف إلى تنفيذ برامج مشتركة بين شرطة دبي ومركز دبي لتطوير نمو الطفل التابع للهيئة لتنفيذ برنامج تدريبي بشأن العلاج بركوب الخيل لذوي الإعاقة بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إضافة إلى تنفيذ برنامج مجتمعي مع برنامج (وليف) التابع للهيئة لتقديم خدمات لذوي الإعاقة وذوي الحالات الحرجة من المسنين بالتعاون مع الإدارة العامة للعمليات، وبحث سبل تطوير واستحداث مبادرات مجتمعية وتفعيل برنامج توعوي أسري للآباء والأمهات بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية.
ووقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، ومن جانب هيئة تنمية المجتمع في دبي خالد محمد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، في مؤتمر صحافي بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقيادة العامة لشرطة دبي.
وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بالشراكة الإستراتيجية والمجتمعية مع هيئة تنمية المجتمع في تنفيذ العديد من المبادرات التي تهم قطاعاً كبيراً من المجتمع، والتكاتف معها لمواجهة القضايا الاجتماعية التي تعتبر المدخل لسلامة المجتمع وأمنه، مشيراً معاليه إلى أن التعاون البناء في مواجهة قضايا المجتمع وخاصة القضايا الاجتماعية، في إطار تحقيق خطة دبي الإستراتيجية حتى عام 2015 التي تركز على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والاهتمام بالفرد والأسرة.
وأثنى معاليه على الدراسات الميدانية التي تنفذها هيئة تنمية المجتمع لأهداف إنسانية واجتماعية حتى تعمل بأسلوب علمي لتقي الأسرة والمجتمع من الظواهر السلبية والمؤثرات الخارجية والمحافظة على القيم والمبادئ الإنسانية والحقوقية والاجتماعية، مؤكدا معاليه أهمية وسائل الإعلام المختلفة واستغلال قنوات التواصل الاجتماعي في الحفاظ على كيان الأسرة والابتعاد عما يهدد استقراها والقيام بحملات توعوية للمجتمع لما لوسائل الاتصال المقروءة والمرئية والمسموعة من دور في الوصول لكافة شرائح المجتمع.
وأبدى معاليه استعداد شرطة دبي لتوفير الخيول والإشراف عليها، وتوفير المدربين المختصين في مجال ركوب الخيل وتوفير متطلبات رعايتها بعد تأهيلها وتدريبها ليتم استخدامها في البرنامج العلاجي بركوب الخيل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون لهذا النوع من العلاج.
من جانبه، ثمن خالد محمد الكمدة الدعم اللامحدود من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي للهيئة وتقديم الاستشارات الاجتماعية والإنسانية والمجتمعية والاقتراحات التي ساهمت في وضع العديد من البرامج الهادفة لحماية المجتمع وتقوية أواصره، وحققت نتائج ايجابية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بدراسة ميدانية شملت 20 ألف فرد في المجتمع في العام الماضي وأظهرت نتائجها أن 93% من مجتمع دبي يشعرون بالأمن والأمان والاستقرار.
وقال: إن توقيع المذكرة يعتبر امتدادا استراتيجيا للعمل البناء والمتواصل مع شرطة دبي في تنفيذ العديد من البرامج المشتركة لتحقيق أمن المجتمع وسلامة أفراده، مضيفاً أن مركز دبي لتطوير نمو الطفل التابع للهيئة يسعى من خلال البرنامج التدريبي بشأن العلاج بركوب الخيل لذوي الإعاقة مثل: حالات الشلل الدماغي والإعاقة الجسدية والاضطرابات النمائية وبعض حالات الإعاقة العقلية لعلاج ذوي الإعاقة عبر ركوب الخيل وتقديم برنامج للمعاق على أسس العلمية التي أثبتت فاعليتها في العديد من الدول المتقدمة، لما تتصف به الخيل من سمات خاصة لا تتوفر في غيرها، حيث يمكن إفادة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، وذوي الإعاقة العقلية، والتأخر النمائي والاضطرابات السلوكية، الأمر الذي ينعكس على قدراتهم ويحقق الكثير من الأهداف العلاجية، كتطوير قوة العضلات وتحسين وضعية الجسم، وتنمية المهارات الحركية، ومساعدة الأطفال على النمو الحركي السليم وتطوير التوازن.
ضاحي خلفان يشيد بتطبيق شرطة بر دبي للنظام الإداري الموحد
أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، بالنظام الإداري الموحد المطبق في مركز شرطة بر دبي، كونه يعكس رعاية شرطة دبي للموقوفين ويحافظ على حقوقهم، ويخفض عددهم بنسبة كبيرة، ويتيح بسهولة معرفة حالة الموقوف في التوقيف، ونوعية قضيته وإمكانية تكفيله بالتنسيق مع النيابة العامة.
وأوضح العقيد علي غانم، مدير مركز شرطة بر دبي أن النظام الإداري الموحد الذي تم تصميمه من قبل العريف ياسر محسن احمد من مرتب المركز، يشتمل على قسم الشؤون الإدارية والتسجيل الجنائي والتسجيل المروري وقسم التوقيف وقسم الجودة، يحتوي على نظام صلاحيات للمستخدمين تمكنهم من العمل فيه كل حسب اختصاصه، كما ويتيح النظام معرفة الأشخاص الذين تم تحويلهم للنيابة العامة للتمديد ولم يتم ادارج التمديد لهم فيقوم النظام بتنبيه الموظف المختص إلى ضرورة المتابعة مع النيابة من اجل التمديد وإدخالها في النظام.
كما يوجد في النظام ملف إلكتروني للموقوف يحتوي على جميع إجراءات الموقوف من تعديل للبيانات وسجل الإفراج وتحديث الصورة والبصمة والعهد والأمانات والسجل الطبي مثل تحديد مواعيد العيادة والسجل السلوكي، إضافة إلى وجود سند تسليم عهدة الموقوفين عندما يتم تسليم الموقوف العهدة مثل (البطانية المرتبة وغيرها من العهد) يقوم الموقوف بالتوقيع على سند العهدة، فيقوم الموظف بإدخال البيانات في النظام وعندما يتم الإفراج عنه أو تحويلة للمؤسسات العقابية لقضاء محكوميته يجب عليه تسليم عهدته حيث يساعد النظام على الحفاظ على عهد التوقيف.
كما يوجد في النظام بصمة إلكترونية تم استحداثها للتأكد من شخصية الموقوف قبل إرساله إلى العيادة أو النيابة العامة أو المستشفى، كما تساعد البصمة على البحث في سجل الموقوف، كما يتيح النظام معرفة حركة الموقوف إذا كان في النيابة أو المستشفى أو المحكمة.
وأضاف العقيد علي غانم أن النظام يوفر استلام الأمانة الإلكتروني حيث يتم إدخال بيانات أمانة الموقوف إلكترونيا ويتم تصويرها فوتوغرافيا ويتم حفظها في صندوق الأمانات، إضافة إلى السجل الطبي الإلكتروني الذي يتح للمسؤول معرفة مواعيد مراجعة الموقوف للعيادة أو المستشفى ونوعية الأدوية التي يحتاجها.