قضت محكمة الجنايات في دبي أمس، بمعاقبة موظف خليجي،يبلغ 25 عاماً بالسجن لمدة 10 أعوام، وأمرت بتغريمه 50 ألف درهم، بعد إدانته في قضية نقل10 جرامات هيروين بناءً على تعليمات مسجون. وأفاد الموظف في تحقيقات النيابة العامة بدبي، أنه حصل على الهيروين من قبل أحد المحبوسين احتياطياً، حيث اتصل به وأبلغه أن المخدر موجود بالقرب من لوحة على شارع دبي العابر مكتوب عليها "الطريق مراقب بالرادار" حيث توجه إلى المكان وأخذ المخدر. وقالت النيابة العامة أن المتهم حاز الهيروين بقصد النقل، وأن الكمية المضبوطة بحوزته هي 10.81 جرامات من الهيروين ومادة الفينوباربيتال.

السجن 3 أعوام لحجز فتاة ورجل في المطبخ

قضت محكمة الجنايات في دبي أمس، بمعاقبة 3 آسيويين بالسجن لمدة 3 أعوام، وأمرت بإبعادهم عن الدولة بعد قضاء فترة محكوميتهم، لإدانتهم في قضية حجز رجل وفتاة بعد تعريتهما في مطبخ شقة بالطابق رقم 11 في إحدى البنايات السكنية بدبي، حيث حاول الرجل المحجوز _والذي كان يستخدم الشقة وكرا للدعارة _الخروج من نافذة المطبخ عبر التمسك بسلك كهربائي لكنه سقط ولقى حتفه.

1000 درهم غرامة لمُدرّسة ضربت تلميذاً

قضت محكمة الجنح بدبي المنعقدة صباح أمس بتغريم مُدرّسة عمرها 40 عاما مبلغ 1000 درهم مع وقف التنفيذ، وبحسب لائحة الاتهام فإن المعلمة قامت بالاعتداء على سلامة جسم تلميذ يبلغ 7 أعوام، وإلحاق إصابات به لا تزيد مدة شفائها عن عشرين يوما.

وقال محامي الدفاع راشد تهلك في مرافعته أمام هيئة المحكمة أن الآثار التي بدت على ظهر الطفل ليست من فعل المدرّسة، وأن الضرب الذي أقدمت عليه المعلمة كان بعصى صغيرة بقصد تنبيهه، والآثار التي على ظهر الطفل نتيجة ضرب شديد ومبرح مما يدل أنه ليس من ضرب المعلمة.

رفض طعن ضد حكم بإلزام جهة حكومية

بتعويض موظف

رفضت المحكمة الاتحادية العليا النظر في طعن تقدمت به احدى الهيئات الحكومية ضد الحكم الصادر بإلزامها بدفع 136 ألف درهم لأحد موظفيها السابقين فصلته تعسفياً، وذلك لأن المبلغ المطلوب أقل من 200 ألف درهم، وأوضحت المحكمة المشكلة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القضاة الدكتور أحمد الصايغ ومحمد عبدالرحمن الجراح، أن المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية توضح عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتي ألف درهم، وعلى هذا الأساس فإن الطعن المقدم يكون غير جائز وهو ما تقضى به المحكمة .

نيابة عجمان تحيل قضية المرأة المتوفاة إلى أبوظبي

أحالت نيابة عجمان الكلية ملف قضية المرأة المتوفاة والتي عثر عليها ملقاة خلف إحدى المنشآت الصحية في الإمارة، وبجانبها طفل حديث الولادة على قيد الحياة، إلى نيابة أبوظبي باعتبارها جهة الاختصاص، كون الجريمة وقعت هناك، وتبين أن وراء الجريمة أربعة أشخاص من نفس جنسية المجني عليها وهم آسيويون، وتم القبض عليهم من قبل شرطة عجمان.