قدمت الادارة العامة للمرور بشرطة دبي إلى وزارة الداخلية لائحة التعديلات المقترحة على قانون السير والمرور الاتحادي ، تضمنت 14 مقترحا، شملت زيادة في رسوم بعض المخالفات، واضافة مخالفات جديدة منها مخالفة وضع الماكياج في السيارة وتعديل الملابس خاصة (الغترة والعقال) اللذين يتطلبان استخدام كلتا اليدين والنظر في المرآة اثناء القيادة وهو ما قد يتسبب في وقوع الحوادث اذ تم تصنيفها ضمن مخالفة مقترحة تحت مسمى" الاهمال وعدم الانتباه"، بالاضافة إلى ارتداء النظارة الشمسية.

وقال اللواء مهندس محمد سيف الزفين مدير الادارة العامة للمرور بشرطة دبي ان التعديلات المقترحة ستقلل من الحوادث والوفيات والاصابات بشكل كبير لما تشكل هذه المخالفات التي يراها البعض بسيطة من خطورة تنطوي على وقوع المزيد من الضحايا، لافتا الى ان التعديلات المقترحة لم يتم اقرارها بعد حيث سيتم مناقشتها مع وزارة الداخلية تمهيدا لإضافتها على قانون السير والمرور الاتحادي.

واشار اللواء الزفين الى ان التعديلات تضمنت تعديلا في بعض نصوص المخالفات وعقوباتها منها اضافة نص جديد بمخالفة الاهمال وعدم الانتباه وغرامتها 400 درهم والتي يمكن تطبيقها على حالات الانشغال اثناء القيادة سواء بتعديل الشعر او بوضع الماكياج وهي العادة المنتشرة لدى فئة كبيرة من السيدات حاليا، وتعديل الملابس خاصة الغترة والعقال لدى الرجال والتي تتطلب ترك مقود السيارة والنظر في المرأة بدلا من الانتباه للطريق.

مؤكدا انه رصد الكثير من هذه الحالات شخصيا الا انه في حالة وجود نص قانوني سيكون الردع اكبر وسيتم القضاء على مثل هذه الظواهر التي تتسبب في حوادث مميتة في بعض الاحيان، وأضاف: ان الحوادث البليغة وقعت بالفعل بسبب انشغال السائق بشرب الشاي اثناء القيادة حيث سكب الشاي على ملابسه اثناء ذهابه الى الدوام مما اربكه وفقد السيطرة على المركبة التي انقلبت به ، مشيرا الى ان تناول المأكولات والمشروبات في السيارة اثناء القيادة عادة منتشرة لدى الكثيرين بسبب ضيق الوقت الا انها تتسبب في حوادث مميتة.

ونوه مدير الادارة العامة للمرور في شرطة دبي الى ان المقترحات المقدمة بلغت 14 مقترحا متنوعا حيث تضمن المقترح الثاني رفع قيمة مخالفة انتهاء ملكية السيارة الى الف درهم وحجز المركبة لمدة شهر بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وحجزها فورا، بالإضافة الى اضافة نص جديد بمخالفة قيادة مركبة على الطريق تشكل خطرا محتملا على ان تكون المخالفة الف درهم، لافتا الى ان هذه المخالفة يندرج تحتها الكثير من الافعال التي يقوم بها السائق مثل الانتقال بطريقة خطرة بين الحارات او محاولة التجاوز بشكل متهور.

التلوين الشامل

واشار اللواء الزفين الى انه اقترح استحداث نص جديد يقضي بحجز المركبة في حال التلوين الشامل 30 يوما، اضافة الى تحديد مدة حجز المركبة في حالة نسبة التلوين عن 30 % بـ 15 يوما، ورفع قيمة مخالفة الامتناع عن اعطاء الاسم والعنوان لشرطي المرور الى الف درهم بدلا من 500 درهم فقط، ورفع غرامة عدم صلاحية اطارات المركبة اثناء السير الى 500 درهم بدلا من 200 درهم فقط، وتعديل مخالفة عدم ربط حزام الامان لتشمل جميع الركاب وليس السائق ومن في جواره فقط، وتحويل المخالفات التي تقرر عقوبتها المحكمة الى قضايا مرورية مع ابقائها في كشف المخالفات بدون قيمة وحجز، ورفع قيمة مخالفة عدم صلاحية اشارات تغيير الاتجاه الى 200 درهم بدلا من 100 درهم فقط، ورفع قيمة مخالفة عدم وجود اضاءة حمراء بمؤخرة المركبة والتي تستخدم عند الوقوف الى 200 درهم بدلا من 100 درهم فقط.

ولفت الزفين الى ان هذه التعديلات ستساهم في الحفاظ على الارواح وتقلل وفيات الحوادث المرورية وكذلك الحوادث البسيطة والمتوسطة التي تقع على الطريق مؤكدا ان الردع المالي ثبت فاعليته مع كثيرين الى حذف كلمة حضوري وغيابي من جدول المخالفات والتي تتسبب في ارباكات وعلامات استفهام لدى الجمهور ولدى المعنين بالمرور على مستوى الدولة حيث يكمن الفرق بين مخالفة حضوري وغيابي في احتساب النقاط السوداء وليس كما يظن البعض ان مخالفة الهاتف المتحرك غيابي غير قانونية مثلا، كذلك الغاء نص عدم حمل رخصة القيادة اثناء القيادة وابقاء نص عدم ابراز الرخصة عند الطلب، وكذلك ملكية السيارة والغاء نص عدم حمل ملكية المركبة اثناء القيادة، وابقاء نص عدم ابراز ملكية المركبة عند الطلب.

الطريق

وشملت التعديلات مفهوم كلمة "الطريق"، كذلك ، وتضمن التعريف الجديد للطريق "انه كل ممر معبد مخصص للمرور العام ومهيأ لسير المركبات وموضح بعلامات السير" حيث يتضمن التعريف الحالي" كل سبيل مفتوح للسير العام دون الحاجة الى اذن خاص وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان بإذن او بترخيص من جهة مختصة او بغير ذلك سواء كان ذلك بمقابل او غير مقابل ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الاماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات من الطرق اذا طلب المالك او المسؤول عنها بذلك"، منوها بان هذا التعريف يشمل الحوادث الصحراوية والتي من المفترض الا تندرج ضمن الحوادث المرورية في حالة وقوعها لعدم وجود لوحات ارشادية او طرق معبدة وبالتالي لا يوجد قانون يحكم تلك الحوادث التي تسفر عن وقوع وفيات او اصابات.

وارجع اللواء الزفين الاسباب التي تستلزم تغيير تعريف "الطريق" الى المقارنات المرجعية التي اجراها بين العديد من الدول المتقدمة بالإضافة الى انه ليس في الامكان السيطرة على الحوادث التي تقع في الاماكن المغلقة او المفتوحة للسير كالأماكن الرملية، وعدم تمكن الشرطة في اغلب الاحوال من معرفة من المتسبب ومن المتهم لغياب القوانين التي تحكم بين الطرفين. شهادة خبير في الحوادث المرورية مجاناً

 

كشف اللواء مهندس خبير محمد سيف الزفين انه اعتبارا من مطلع شهر يوليو المقبل ستقوم الادارة العامة للمرور بمنح ذوي الاختصاص في المجال المروري على مستوى الدولة شهادة خبير في اعادة بناء الحوادث المرورية مجانا، مشيرا الى ان هذه الشهادة سيتم اطلاقها للمرة الاولى على مستوى الدولة، ومعترف بها من وزارة الداخلية، منوها الى انه يمكن لذوي الاختصاص في المجال المروري على مستوى الدولة التقدم لاختبار لمدة ساعتين وفي حالة الحصول على نسبة 85 % فما فوق سيحصل على شهادة خبير، فيما حصل على شهادة خبير مساعد في حالة الحصول على شهادة خبير مساعد مبدئيا.

واكد الزفين ان كثيرين من العاملين في مجال معاينة مواقع الحوادث يعتمدون على الفطرة وليس الخبرة، حيث سيساعدهم هذا الاختبار على تقييم خبرتهم في هذا المجال وتقوية نقاط الضعف لديهم، مشيرين الى ان تقرير الحادث يمكن ان يحول المتهم الى مجني عليه والعكس وانه يجب ان يمتلك الفني المعاين للحادث خبرة كافية لكتابة التقرير بدقة عبر اعادة بناء موقع الحادث من الياء الى الالف.

حوادث

 

توفي اثنان وأصيب آخرون بإصابات بين البليغة والمتوسطة في حوادث مرورية متفرقة وقعت خلال الأسبوع الماضي وعطلة نهاية الأسبوع، وفقا لمدير الإدارة العامة للمرور، اللواء المهندس الخبير، محمد سيف الزفين، الذي أشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد حالتي وفاة، وعدد من الإصابات البليغة والمتوسطة.