أكد مراجعون لإدارة الاقامة وشؤون الاجانب بأبوظبي أمس لـ( البيان) انهم تمكنوا من اتمام اجراءات تجديد اقاماتهم المنتهية وذويهم دون الحاجة الى تقديم عقود ايجار او فواتير ماء وكهرباء، في الوقت الذي شهدت فيه صالة المراجعين للإقامة ازدحاما ملحوظا مقارنة في الأيام الماضية عشية اشتراط توفير عقد الايجار او فواتير الماء والكهرباء لتجديد الاقامات أو إصدارها. وقالت مصادر في إدارة الاقامة: إن القرار تم وقفه (مؤقتا) للتيسير على المراجعين وتوضيح الهدف من القرار وايجاد آلية للحصول على البيانات المتعلقة بمكان إقامة الاشخاص بهدف تحديث البيانات في الادارة، خاصة وان الهدف من القرار يعتبر إدارياً ومتعلقاً بعمل إدارات الاقامة وشؤون الاجانب لتحديث بياناتها من خلال تحديد مكان وإقامة الشخص وليس شرطا توفير عقد إيجار موثق وإنما أي أوراق تثبت وتوضح مكان سكن الاشخاص.

وفي جولة لـ( البيان) في ادارة الاقامة بأبوظبي قال محمود أسعد إنه تفاجأ قبل أيام عدة، وخلال محاولته تجديد اقامة زوجته، بطلب الموظف عقد ايجار للشقة التي يقطنها ما دفعه الى عدم اتمام المعاملة خاصة وانه لا يملك هذا العقد لأنه يسكن في شقة والده، لكنه عاد أمس بعد ان أخبره أحد أصدقائه أنه تم إيقاف هذا الشرط وأن الإقامة تقوم حاليا بإنهاء الاجراءات كما كان متبعاً من قبل.

شقق مشتركة

فيما أوضح حسين أحمد (موظف) ان نسبة كبيرة من المقيمين في أبوظبي ونتيجة لارتفاع قيمة الايجارات يقطنون في شقق مشتركة او من الباطن لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الاقامة في شقق قانونية وبالتالي فإن القرار في بدايته شكل صدمة للكثير منهم.

من ناحيته، أشار محمد عماد، مندوب علاقات عامة، الى ان القرار شكل صدمة كبيرة وبشكل خاص للعديد من ارباب الاسر الذين يعيشون في شقق من الباطن بشكل غير قانوني والذين لا يملكون عقودا موثقة او قانونية، الأمر الذي قد يضطرهم إلى عدم تجديد إقامات أسرهم.

فيما ناشدت أسماء حافظ الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بضرورة اعادة النظر في هذه الشروط حيث إن من لديه عائلة ويسكن من الباطن سيواجه مشكلة في تجديد إقامة عائلته.

وقالت: إنها اضطرت وعائلتها للسكن في فيلا مشتركة خارج مدينة أبوظبي وبسعر معقول بعد ان عانت من ايجار شقتها المرتفع وعدم قدرتها على تلبية احتياجات أسرتها.

كما أكد محمد وليد الذيبان (مندوب علاقات عامة) أن موظف الاقامة لم يطلب منه اي طلب او اثبات للسكن عند تقدمه بطلبات تجديد الاقامة لعدد من الموظفين للشركة التي يعمل بها.

وأشار الى أن إيقاف العمل بهذه الشروط ولو بشكل مؤقت يسمح للمراجعين بتعديل اوضاعهم السكنية وتوثيق عقودهم وانه ساهم في نشر الراحة في نفوس العديد من المراجعين.

تعاون

بحث اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، في مكتبه، سبل تعزيز علاقات التعاون مع شركة الإمارات لإدارة المرافق، وإمكانية تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المشتركة لدى الجانبين.

واكد اللواء الخييلي، في بداية اللقاء حرص وزارة الداخلية على مدِّ جسور التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية في الدولة، لتبادل الخبرات والزيارات، في ما يحقق المصلحة العامة.

وقدَّم المهندس جمال سالم السعيدي، مدير شركة الإمارات لإدارة المرافق بالوكالة، شرحاً تعريفياً للشركة ومجالات عملها، وإمكانية تقديم عدد من الخدمات الفنية والهندسية والمساندة، إضافة إلى خدمات الحراسة، مشيراً إلى أن الشركة تعد واحدة من الشركات الوطنية الرائدة والمتخصصة في مجال إدارة المرافق وتقديم الحلول المتكاملة في الخدمات المساندة وفق أرقى المعايير الدولية.

من ناحية أخرى، اجتمع وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، بمكتبه، مع اللجنة الفنية لدراسة أسطول المركبات والآليات الحالية بوزارة الداخلية، وتم خلال الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال الفترة الماضية، بعد صدور تشكيلها بناء على القرار الإداري رقم 307 لسنة 2011 الصادر عن وكيل وزارة الداخلية.

كما تم استعراض تقرير عن حصر أعداد وأنواع المركبات والآليات القائمة، كما تم مناقشة وضع مؤشر الأداء التشغيلي لقياس معدلات الاستخدام السنوي للسيارات المصروفة على الوحدات، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وإمكانية تحويلها إلى نظام إلكتروني وفق أحدث المعايير المعتمدة، واستعراض عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.