استمعت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها أمس، إلى أقوال عربي متهم بالاتجار بالبشر ضحيتها ثلاث مغربيات تم وفق أوراق الإحالة إجبارهن على ممارسة الدعارة، وهو المتهم الثاني في القضية، حيث يحاكم المتهم الأول غيابياً لفراره، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 19 يونيو الحالي لندب محام للدفاع عن المتهم، كما قررت استدعاء الضحايا الثلاث لسماع أقوالهن في القضية في نفس الجلسة. وكان القاضي سيد عبد البصير رئيس الجلسة قد رفض طلباً تقدم به مركز الايواء خلال الجلسة بالسماح للضحايا بالعودة إلى بلدهن، وأوضح القاضي عبد البصير أن على المحكمة أولاً سماع أقوالهن ومراجعة القضية للتأكد من كونهن ضحايا ولا يعملن برضاهن في الدعارة.
وأوضح المتهم في أقواله أنه مجرد سائق تاكسي قام بإيصال الفتيات من الإمارة التي يقمن بها إلى أبوظبي بناء على طلب المتهم الذي اعتاد أن يطلب منه خدمات التاكسي الذي يقوده، وفي يوم الواقعة طلب المتهم الأول منه إيصال الفتيات الثلاث إلى أحد فنادق أبوظبي، وأعطاه المتهم الأول رقم هاتف من خلال رسالة نصية ليتصل به وأخبره أن هناك مبلغاً مالياً سيحضره له، فلما اتصل بالرقم ردت عليه سيدة عربية وأخبرته أن يحضر إلى أحد الفنادق ويوصل الفتيات إلى الطابق السادس عشر، وعندما أوصلهن إلى السيدة طلبت منه الدخول لتسليمه المال وسلمته مبلغ 16 ألف درهم ليوصلها إلى المتهم الأول، فطلب 350 درهماً أجرة التوصيل، وعندها أخبرته أن عليه الانتظار إلى حين وصول شخص يحمل المال، وبعد ذلك بدقائق حضرت الشرطة وقبضت عليه، وأكد المتهم أنه لا يعلم طبيعة عمل المتهم الأول أو سبب حضور الفتيات إلى أبوظبي، مشيراً إلى أنه تعاون مع الشرطة في محاولة القبض على المتهم الأول، حيث حاول استدراجه بحجة تسليمه النقود في إحدى محطات البترول، ولكنه شعر بالكمين وتمكن من الفرار.