استبق مواطنون مناقشة المجلس الوطني الاتحادي لسياسة وزارة الداخلية فيما يتعلق بالسلامة على الطرق الخارجية في جلسته اليوم وطالبوا بأن يقوم المجلس بدوره الرقابي المنوط به وفقا للدستور من اجل ايجاد حلول عاجلة للحد من الحوادث على الطرق الخارجية والتي يذهب ضحاياها الكثير من ابناء الوطن نتيجة الوفاة وحالات الاصابة التي تخلف الاف الاعاقات الجسدية والتي تستنزف الاقتصاد الوطني الذي يتحمل اعباء كبيرة جراء تلك الحوادث.
وأكد المواطنون على المجلس باعتباره صوت المواطنين وحلقة الوصل بينهم وبين الحكومة أن يطرح كافة المشاكل التي تعاني منها الطرق الخارجية ويطالب الحكومة بالعمل على حلها مشيرين الى انه على الرغم من الاهتمام الذي شهدته الطرق الخارجية في السنوات الاخيرة من بناء جسور عصرية تسهل انسيابية المرور وانشاء طرق وشوارع حديثة متطورة الا ان الملاحظ زيادة الحوادث وضحاياها في السنوات الاخيرة رغم الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية.
وطالبوا بأن يعمل المجلس على زيادة عدد الدوريات على الطرق الخارجية وخدمات الاسعاف والانقاذ وتوحيد معدلات السرعة على جميع الطرق الخارجية للدولة لان اختلافها حاليا يساهم في زيادة الحوادث لتعود قائدي المركبات على سرعات معينة او تثبيتها مما يؤدي الى وقوع الحوادث في المناطق الاقل سرعة مع زيادة حملات التوعية على مدار العام وعدم اقتصارها على اسابيع المرور والحملات التي تنفذ في المناسبات وان تكون هناك استراتيجية وخطة دائمة لذلك.
وقالت روضة المنصوري اعمال حرة: ان الدولة لم تقصر في انشاء الطرق الحديثة والجسور العصرية التي تتفوق على مثيلاتها في كبرى دول العالم والتي لعبت بلا شك دورا في الحد من الحوادث وخسائرها البشرية والمادية ولكن أدعو المجلس الوطني بأن يطالب بمزيد من تطويرها واضافة حارات جديدة على بعض الطرق الخارجية لاستيعاب الضغط من قبل المركبات
زيادة الوعي
ويطالب حمد الشامسي موظف بوزارة العمل بالتركيز على زيادة الوعي بين الناس بمختلف فئاتهم وشرائحهم لتلافي مخاطر الحوادث التي تتسبب سنويا في العديد من حالات الوفاة والاصابة بن المواطنين والمقيمين مع زيادة اعداد الرادارات على الطرق الخارجية سواء الثابتة والمتحركة لانها تلعب دورا مهما في عملية الردع والحد من تدهور بعض السائقين خاصة وان السيارات حديثة وسرعاتها عالية وتشجع قائديها للسير بسرعات كبيرة.
وقال راشد فالح الهاجري رئيس قسم العام والعلاقات العامة بمؤسسة زايد العليا للرعاية الانسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ارى ان يبادر المجلس بمطالبة وزارة الداخلية بتوسيع رقعة انتشار خدمات الاسعاف والانقاذ لسرعة وصولها الى اماكن الحوادث وان تتم زيادة الدوريات على الطرق الخارجية.
وتوجهت فاطمة سالم الشويهي موظفة بمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بالشكر والتقدير للمجلس الوطني الاتحادي على تناوله لموضوع السلامة المرورية على الطرق الخارجية ومناقشة طرق الحد من مسلسل الحوادث المميتة على الطرق وخصوصا الخارجية.
مشيرة إلى انها ومن واقع تجربتها للتوجه الى عملها يوميا من الشارقة الى دبي والعودة تلاحظ انه نظرا لرخص الإيجارات في إمارتي الشارقة وعجمان فإن الكثير من الأشخاص وخصوصا المقيمين قاطني تلك المناطق ويعملون في إمارتي دبي أو أبوظبي .
ويسابقون الزمن للوصول إلى مقار عملهم فيقودون مركباتهم بطريقة جنونية تعرض حياتهم والآخرين للخطر وإن واجه ازدحاما يسلك كتف الطريق دون مراعاة قوانين السير في الدولة والعكس يحدث فهناك من يسلك أقصى اليسار ويقود مركبته على سرعة 60 أو أقل ولا يتيح المجال لمن هم يقودون مركباتهم بسرعة الطريق المخصصة، مما يتسبب في بطء حركة المرور.
آليات لضمان خلو الأسواق من السلع الضارة
طالب الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم عضو المجلس الوطني الاتحادي بضرورة إيجاد آليات رقابية أكثر احترازية بمنافذ الدولة بالشكل الذي يضمن خلو الأسواق من المنتجات الضارة بصحة المستهلكين إلى جانب منتجات لعب الأطفال التي تسيء للدين الإسلامي.
ويعيد المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها اليوم مناقشة السؤال الذي سبق ووجه العضو الى معالي وزير الاقتصاد بشأن دخول سلع مسيئة للإسلام ومنتجات ضارة بصحة الإنسان والذي ظل منذ توجيه في الحادي والعشرين من شهر فبراير الماضي ولم يقدم الوزير الرد الشامل عليه حتى الآن رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توجيهه.
وقال الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم لـ"البيان" إن معالي وزير الاقتصاد قال في رده على السؤال في الجلسة السادسة التي عقدت في الحادي والعشرين من شهر فبراير الماضي إنه ليس من اختصاص الوزارة رغم تأكيده على أن وزارة الاقتصاد هي الجهة المختصة بالسؤال بناء على المذكرة القانونية التي قدمها للمجلس بهذا الشأن.
وأضاف: بعد الجلسة بيومين أكد الوزير في تصريحه لإحدى الصحف المحلية على مكافحة مظاهر الغش التجاري والممارسات التي تمس العادات والتقاليد وتسيء للدين الإسلامي الحنيف، وذلك عبر توحيد الجهود والتنسيق الدائم مع شركائنا الاستراتيجيين من دوائر التنمية الاقتصادية والجمارك والقطاع الخاص.