ادعى متهم بتحرير شيك بدون رصيد بأن المدعي عليه قام بخيانة الأمانة والاحتيال، مؤكداً ان الشيك الذي يتهم بتحريره كان قد دفعه مسبقاً عن طريق احدى شركات متابعة الديون، ولكن الشركة لم تسلمه الشيك الذي تبلغ قيمته 350 ألف درهم، ووضعت اسم الشخص المدعي في خانة المستفيد التي كانت خالية ليدعي عليه بقيمة الشيك، وأن المحكمة الابتدائية كانت قد طلبت حضور الشاكي لأكثر من سبع مرات ولكنه لم يحضر، وأصدرت حكمها ضده بينما كان خارج الدولة، من جهتها المحكمة أجلت القضية إلى حين استدعاء الشاكي ومواجهته مع المتهم.