اتهمت النيابة العامة بدبي مديرا يبلغ 27 عاما بتهديد شريك في شركة "د" يبلغ عمره 43 عاما، بالقتل في حال لم يدفع له 60 ألف درهم كتعويض عن إنهاء خدماته، بعد أن عمل لديه في الشركة لمدة شهر تحت التجربة.
وقال الشريك أن المتهم عمل لديه في الشركة تحت التجربة لمدة شهر كمدير لوجستيكي، وتبين له خلال الشهر أنه غير مؤهل فقام بإعلامه بواسطة البريد الالكتروني "أنه غير مرغوب فيه"، مضيفا أنه بتاريخ 27 مارس الماضي وفي حوالي الساعة العاشرة والأربعين دقيقة حضر المتهم إلى شركته الواقعة بمنطقة الصفا بدبي في صالة الاستقبال، مشيرا إلى أن المتهم اتهمه بأنه سبب فقدانه وظيفته في الشركة السابقة التي كان يعمل بها، وأنه يتوجب عليه دفع مبلغ 60 ألف درهم كتعويض وأنه سوف يقتله ويقتل نفسه أمام الشركة في حال لم يدفع له التعويض.
وفي قضية مشابهة اتهمت نيابة دبي عاطل عن العمل يبلغ 24 عاما بتهديد المجني عليها "ه.ن.م"، بإفشاء أمور خادشة بشرفها ونشر صورها على الشبكة العنكبوتية في حال لم تدفع له 20 ألف درهم، ووجهت النيابة للعاطل تهمة سرقة هاتف المجني عليها النقال.
وقالت المجني عليها أنه بتاريخ 30 سبتمبر 2011 وفي حوالي الساعة 8 وعشر دقائق صباحا دخل المتهم منزلها وسرق هاتفها النقال واتصل بها على هاتفها الثاني وهددها أنه سوف ينشر صورها في الانترنت إذا لم تقم بدفع مبلغ 20 ألف درهم، وقالت انها أبلغت الشرطة بعملية السرقة وطلبوا منها مسايرة المتهم وإبلاغه أنها وافقت على دفع 4 آلاف درهم له.
وأضافت أنها وبعد عمل كمين من قبل الشرطة للمتهم اتصلت به واتفقت على إعطائه مبلغ 4 آلاف وتواعدت معه على مكان تسليم المبلغ الذي سلمته إياها الشرطة وتم إلقاء القبض عليه خلال عملية التسليم.