وقعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية تعاون مع مؤسسة (حناين) التجارية بشأن تأهيل وتعليم النزيلات في مجال الخياطة والتطريز، وقام اللواء محمد حميد السويدي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، وجمال خليل ياسين، المدير المالي والإداري للمؤسسة، بتوقيع الاتفاقية بحضور نادر نورائي، رئيس المؤسسة، والعقيد صالح مراد، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والعقيد الدكتور عادل السويدي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، والرائد سعاد يوسف، مدير سجن النساء، والملازم ثاني محمود خير الله، رئيس قسم الشراكة الخارجية.

وعقب توقيع الاتفاقية، أشاد اللواء محمد حميد السويدي، بجهود مؤسسة حناين وتعاونها الكبير مع شرطة دبي، الذي أثمر عن توقيع هذه الاتفاقية التي تتولى بموجبها المؤسسة تدريب النزيلات على خياطة الشيل والعبايات، الأمر الذي يعود عليهن بالنفع وتأمين فرص بعد الإفراج عنهن، مشيرا إلى أن المؤسسات العقابية ليس مكانا لتمضية العقوبة فقط ، وإنما يساعد في تنمية مهارات النزيلات حتى يتمكن من مساعدة أسرهن في المستقبل.

مساعدة النزيلات

ومن جانبه، قال جمال ياسين إن الهدف من توقيع الاتفاقية مساعدة النزيلات على اكتساب مهنة وحرفة جديدة تساعدهن على العمل بعد الإفراج عنهن، بالإضافة إلى دمجهن في المجتمع حتى لا يكونوا عالة عليه، مشيرا إلى أن النزيلات سيتم تدريبهن على التصميم وعملية القص والخياطة بالإضافة إلى التطريز.

وقالت الرائد سعاد يوسف مدير سجن النساء: (حققت الإدارة نقلة نوعية في برامج تأهيل وإصلاح النزيلات سواء كانت تعليمية أو توعوية أو رياضية أو صحية أو حرفية، وذلك من خلال إدخال دراسات جديدة مثل تدريبهن على احدث الطرق في مجال الخياطة والتطريز والتصميم وصناعة الإكسسوارات)، متقدمة بالشكر لمجموعة شركات حناين على هذه المبادرة الكريمة التي من شأنها تدريب النزيلات على خياطة الشيل والعبايات ما يساعدهن في مساعدة أسرهن بعد الإفراج عنهن.

وتنص الاتفاقية على أن يقوم الطرف الأول بتقديم التسهيلات اللازمة للطرف الثاني وتوفير قاعة التدريب، بينما يقوم الطرف الثاني بتنظيم الدورات التدريبية المهنية لخياطة الشيل والعبايات للنزيلات، وتوفير المعدات اللازمة للدورات المهنية، وتسويق المواد المصنعة للنزيلات من خلال المعارض التي يشارك فيها الطرف الثاني أو من خلال فروعه، وتوفير العدد الكافي من المدربات للقيام بتدريب النزيلات.

وتسري هذه الاتفاقية لمدة سنة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها، وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الأطراف الطرف الآخر بعدم رغبته بالتجديد قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها.