وقعت النيابة العامة بدبي مذكرة تفاهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية، ودعم التعاون بين الجانبين للمشاركة في المشاريع التطويرية التي تخدم الجانب القانوني والمؤسسي والخدمات التطويرية في مجال الجودة وتدريب الكوادر البشرية.

ووقع المذكرة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ومن جانب القيادة العامة للقوات المسلحة العقيد الركن الحقوقي سالم جمعة الكعبي، مدير القضاء العسكري المدعي العام.

وأكد النائب العام على أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي من منطلق حرص النيابة العامة بدبي على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، للوصول إلى نتائج إيجابية تعزز من دور العمل القضائي والقانوني. وأشار إلى أن المذكرة تركز على تأهيل وتطوير الموارد البشرية العاملة من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة في المجالات القضائية والقانونية والبحثية.

من جانبه قال العقيد الركن الحقوقي سالم جمعة الكعبي، مدير القضاء العسكري المدعي العام إن التعاون بين الجهات القضائية في الدولة يأتي دائماً بثماره الطيبة ولعل من اهم وسائل تقدم القضاء وازدهاره هو اكتساب الخبرات وتبادل المعلومات القضائية والقانونية بين هذه الجهات، مشيراً إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل مع المؤسسات الوطنية بالدولة بهدف تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف، وبما يخدم الأهداف المرجوة في مجالات التطوير والتحديث والجودة خاصة ما يتعلق منها بالمجالات القضائية والأكاديمية والبحثية.

وحضر مراسم التوقيع من جانب النيابة العامة المستشار يوسف المطوع المحامي العام الأول، والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار عبدالله كليب المحامي العام رئيس النيابة المدنية، ووداد بوهناد مدير إدارة الموارد البشرية، وعدد من ضباط القوات المسلحة.