استقبل قسم التركات في إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي ألفاً و173 ملف تركة مسلمين وغير مسلمين وأحوال مال مسلمين وغير مسلمين وإدخال وإخراج وإرث مسلمين وغير مسلمين العام الماضي بزيادة قدرها 20 % على مجموع الملفات المستقبلة في سنة 2010.
وأشار شعيب علي إبراهيم رئيس شعبة المواريث والقصر بقسم التركات في ادارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي إلى أن آلية عمل قسم التركات هي استقبال ملفات التركات المرسلة من قسم التسجيل وجردها ومخاطبة الجهات المختصة قبل تقديم الورثة اية طلبات مما يسهل عليهم الحصول على المستحقات الخاصة بالمتوفى سواء كانت أموالاً منقولة أو أغراضاً مادية من مركبات ورخص تجارية وعقارات وغير ذلك من الامور المتعلقة بالمتوفى.
وأوضح أنه بعد توريد أية متعلقات بالمتوفى لخزينة المحكمة يتم إرشاد الورثة بتقديم الطلبات إلكترونيا ومن ثم يتم البت في جميع الطلبات وعرضها على رؤساء الشعب أو رئيس القسم أو القاضي للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب علما بأن نسبة 90 % من الطلبات يتم البت فيها من قبل قسم التركات ويتم احالة 10 % من الطلبات لقسم التـــسويات لمحاولة الصلح فيها بين الورثة.
وفي نفس السياق بلغ عدد الطلبات الخاصة بملفات التركات بفئتيها مسلمين وغير مسلمين في 2011 حوالي 4671 طلباً تم عرضها على القاضي الشرعي للبت فيها بالقبول او الرفض، وقام القسم بتبني مبادرات منها استحداث الطلبات الإلكترونية والصرف الإلكتروني للتسهيل على المتعاملين من خلال توفير مجموعة من الخدمات التي توفر الوقت والجهد على العميل وتواكب الخدمات الالكترونية الشاملة التي تقدمها دائرة محاكم دبي.