كشف اللواء عبد الجليل مهدي محمد العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي عن تمكن السلطات الزامبية في لوساكا بالعاشر من أبريل الماضي من إحباط أكبر عملية تهريب لمخدر الكوكايين في تاريخها، و ذلك بفضل معلومات استخبارية هامة قدمتها شرطة دبي بشأن المتهمين اللذين قبض عليهما في لوساكا، وهما رجل وامرأة من الجنسية البوليفية كانا قادمين من ساو باولو "البرازيل" ومتوجهين إلى زامبيا الأول يدعى (ب، ج، ج) 31 عاما لا يعمل ، والمتهمة الثانية (ب، ج، م) 30 عاما لا تعمل، حيث عثرت السلطات الزامبية على 13كغ كوكايين كانت بحوزتهما، مؤكدا أن التعاون الدولي يسهم في القضاء على هذه التجارة عالميا.
معلومات دقيقة
وقال اللواء عبد الجليل إنه بناء على معلومات قيمة ودقيقة تتعلق بالمسافرين مررها قسم المنافذ الجوية لمكافحة المخدرات بشرطة دبي عبر الوكالة إلى الجهات الزامبية التي تمكنت من القبض عليهما وهما يحاولان تهريب هذه الكمية الكبيرة من الكوكايين في أحشائهما وداخل حقائب وأمتعة تابعة لهما عبارة عن كمبيوتر محمول، وزجاجات للعطور ، بالإضافة لأربعة أجهزة لمشغل اسطوانات DVD، وعبوتين الأولى بيبي جونسون للأطفال، والأخرى للقهوة وفي الثانية كمية كبيرة من الكبسولات المحشوة بالكوكايين.
رسالة شكر
ولفت اللواء العسماوي إلى أن رسالة شكر وردت من روي أفلاك المدير الإقليمي لوكالة مكافحة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة في القنصلية البريطانية بدبي اشادت بتعاون الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وتنسيقها الدائم مع الوكالة، الأمر الذي يسهم وعلى نحو مستمر في إحباط العديد من العمليات الدولية لتهريب المخدرات التي لم يكن من السهولة بمكان اكتشافها لولا الدور الفاعل الذي يؤديه المعنيون في شرطة دبي ، سواء كان ذلك على مستوى المعلومات، أو من خلال المشاركة الميدانية في فرق العمل الدولية الموسعة التي يتم تشكيلها للعمليات الكبيرة والهامة عادة.
من جانبه نوه اللواء عبد الجليل مهدي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي بأهمية التعاون الدولي في مكافحة المخدرات معتبراً ذلك من الركائز الأساسية التي ليس لعملية المكافحة أن تحقق أهدافها بخفض الطلب عليها والضرب للرؤوس الكبيرة من تجار ومهربين محلياً وإقليمياً وعالمياً لولا ذلك التعاون الدولي القائم بين دول العالم في مجال مكافحة المخدرات والذي تعتبر دولة الإمارات أحد الأعضاء الفاعلين فيه بناء على توجهات منهجية واستراتيجية دقيقة ارتأتها القيادة السياسية في دولة الإمارات تكشف عن حرص القيادة حرصاً شديداً على توفير جميع السبل الممكنة لوقاية وحماية أبناء الوطن من تفشي المخدرات فيما بينهم،
الاتفاقيات الدولية
كما تهدف إلى الحد من انتشار المخدرات وخفض الطلب عليها وفقاً لجميع المبادئ والاتفاقات الدولية المعلنة بهذا الخصوص، مما يجعل من جهود أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة وتحت مظلة وزارة الداخلية توجها إلى جميع الاتجاهات ووفقاً لأعلى المستويات من اليقظة والتحدي والتعاون محلياً وإقليمياً ودولياً للحؤول دون انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع لما لذلك من أضرار صحية ومادية كبيرة من شأنها لو استفحلت أن تهدم أوطاناً وتبيد شعوباً بأكملها.