أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم القاضي بإدانة اثنين من المتهمين بجريمتي خطف أحد الأشخاص وهتك عرضه بالإكراه مع آخرين مجهولين تناوبوا على اغتصابه، والحكم بحبس المتهم الأول لمدة عام واحد، وحبس المتهم الثاني لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت المحكمة المشكلة برئاسة القاضي فلاح شايع الهاجري، وعضوية القضاة رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات الفجيرة قد تضمن كامل عوامل الصحة، وليس فيه ما يشوبه، رافضة بذلك الطعن الذي تقدمت به النيابة للمطالبة بتشديد العقوبة بالنظر لفداحة الجريمة، بالإضافة إلى رفض الطعن الذي تقدم به المتهمان طالبين البراءة بناء على تناقض أقوال المجني عليه وعدم إبلاغه عن الواقعة في حينها.