أجلت محكمة جنايات أبوظبي النظر في قضية اتهم فيها خمسة اشخاص بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والتعاطي داخل سجن الوثبة في أبوظبي، وذلك إلى جلسة 18 يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع وطلبت المحكمة من محاميي الدفاع ابلاغ من يريدون من شهود النفي لسماع أقوالهم خلال الجلسة المقبلة، كما طلبت من النيابة العامة ضم بيان المكالمات الهاتفية التي تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة للواقعة بين المتهمين الأول والثالث.
انكار
وتضمن جلسة أمس استجواب المحاميين للمتهمين الخمسة الذين أنكروا علاقتهم بالجريمة التي تم اكتشافها إثر وفاة أحد نزلاء السجن بجرعة مخدرات زائدة، كما أوضح المتهم الخامس والذي تقتصر تهمته على حيازة هواتف متحركة داخل السجن، أن لا علاقة له بالجريمة ولا بالهواتف المتحركة التي تم ضبطها وقيل أنها كانت تستخدم في الجريمة، وطلب من المحكمة بيان بالاتصالات التي جرت من هذه الهواتف والتي لا تتضمن أي اتصال خاص به، بل هي اتصالات خاصة بنزيل اخر لم يتم اتهامه في القضية.
كما أوضح المتهم الرابع وهو نزيل وجهت له تهمة تعاطي المخدرات، أنه فوجئ بالتهمة وبتحقيق النيابة معه لأن الشرطة لم تحقق معه ولم يتم تفتيشه.
كما وجهت له تهمة التعاطي بدون اجراء فحص لعينة بوله تبين أن في جسمه مخدرات. كما نفى المتهم الثالث أن يكون المتهم الأول قد اتصل به وطلب منه ادخال المخدرات إلى السجن. «العليا» تؤكد وجوب الإبعاد بحق المدانين في قضايا المخدرات
أكدت الاتحادية العليا أن الأحكام التي تصدر بإدانة أي أجنبي في قضية تتعلق بقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يجب أن تتضمن الإبعاد بحق المدانين حتى في حالة تضمن الحكم وقف التنفيذ.
جاء ذلك في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة بناء على الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة ضد الحكم الصادر عن محكمة استئناف الشارقة والقاضي بإلغاء الإبعاد مع الحبس سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بحق أسيويين تمت ادانتهما بتعاطي وحيازة المؤثر العقلي.
وفي تفاصيل القضية كانت النيابة العامـة بالشارقة قد أسندت إلـى المتهم الأول أنه حاز بقصد التعاطي مؤثرا عقليا ( الترامادول ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وإلى المتهم الثاني تعاطى مؤثر عقلي "الترامادول وبروسيكرين" في غير الأحوال المرخص بها قانونا . وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومواد قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته. وقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهم الأول لمدة سنة والغرامة عشرين ألف درهم عما أسند إليه، وبحبس المتهم الثاني لمدة سنة واحدة عما اسند إليه وأمرت بإبعادهما عن الدولة ومصادرة المضبوطات.
قضية
استمعت محكمة جنايات أبوظبي إلى مرافعة الدفاع عن المتهم في قضية مرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بقضية "كمين بني ياس"، حيث يواجه فيها تهمة حيازة سلاح ناري وتعاطي المخدرات، اعترف أحد المتهمين في قضية كمين بني ياس أنه سلمه السلاح الناري الذي استخدمه في اطلاق النار على الشرطة التي أعدت له الكمين في بني ياس للقبض عليه بتهمة الاتجار بالمخدرات، فتم تفتيش منزل المتهم ولم يعثر فيه على السلاح أو مخدرات، وبفحص عينة من بول المتهم تبين وجود المخدر فيها.