نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي، صباح امس، تجربة عملية ناجحة لعملية إخلاء وهمي لفندق "شانغريلا- قرية البري" بأبوظبي؛ جراء اندلاع حريق بإحدى الغرف.
وقال العقيد محمد عبدالله النعيمي، مدير عام دفاع مدني أبوظبي بالنيابة، إن تجربة إخلاء فندق شانغريلا تم تنفيذها بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وتندرج ضمن خطة دفاع مدني أبوظبي في رفع مستوى السلامة في المرافق السياحية والفندقية نظراً إلى أهميتها، وضمن متابعة خطط الطوارئ والسلامة بالقطاع الفندقي ومدى جاهزيته في حالات الطوارئ.
وأضاف النعيمي إن دفاع مدني أبوظبي وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والإدارات الأمنية المعنية، نفذ خلال الربع الأول من السنة الحالية 39 عملية وهمية بالفنادق بمعدل 30% من عدد الفنادق الموجودة بإمارة أبوظبي، والتي يبلغ عددها 132 فندقاً، مشيراً إلى أنه مع نهاية العام الجاري يكون دفاع مدني أبوظبي قد غطى القطاع الفندقي بأكمله.
الهدف من العملية
وأكد أن الهدف من عمليات الإخلاء الوهمية للفنادق هو اختبار خطط الطوارئ والسلامة بالفنادق ومدى فاعليتها وجاهزيتها، وأيضا خطط استجابة الدفاع المدني ومدى دقتها وسرعة تنفيذها، والعمل على تطبيق معايير موحدة للأمن والسلامة في المرافق السياحية، وتعزيز التواصل بين مراكز الدفاع المدني ومسؤولي الأمن والسلامة بالفنادق.
وأشار إلى أنه، من خلال هذا التعاون بين دفاع مدني أبوظبي وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، يتم تقييم مستوى خطط الطوارئ والسلامة بالفنادق، كما يتم اختيار أفضل خمسة فنادق وتكريمها بفضل خطط الطوارئ والسلامة التي تنتهجها.
بدوره ذكر ناصر سيف الريامي، مدير إدارة المعايير السياحية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أن هذه الخطة تأتي استكمالاً لورشة العمل التي تم تنفيذها خلال ديسمبر من العام الماضي؛ لتطبيق معايير موحدة للأمن والسلامة في جميع المرافق السياحية والفندقية في إمارة أبوظبي.
وأضاف أن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وبالتعاون مع جميع الشركاء تسعى إلى تطبيق أحدث المعايير الدولية في هذا المجال، حيث أعدت معايير موحدة للأمن والسلامة في جميع أعمال المرافق السياحية والفندقية اعتباراً من بداية العام الحالي، مؤكدا أن تطبيق هذه المعايير يتم بالشراكة مع الإدارة العامة لدفاع مدني أبوظبي موضحاً أنه سيكون إلزامياً ومطلباً رئيسياً من متطلبات الترخيص لجميع المنشآت الفندقية، وإنه سيتم إيقاف الفنادق غير الملتزمة ومنعها من الحصول على ترخيص العمل.