أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن صيانة حقوق الأطفال والمحافظة عليها تعتبران خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه بالنظر إلى عدالة قانون العقوبات الاتحادي الذي نصت باقة من مواده على تشديد العقوبات الخاصة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والتي تصل حد الإعدام. وقال العقيد عبدالرحيم بن شفيع، مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن قانون العقوبات الإماراتي شدد على أصحاب النفوس الضعيفة والذئاب البشرية التي تسول لها أنفسها العبث بطفولة أبنائنا البريئة والاعتداء على أجسادهم الغضة بسبب نزوات حيوانية تنم عن مرض نفسي .
وانعدام ضمير إنساني وغياب الوازع الديني. جاء ذلك خلال محاضرة تثقيفية استهدفت فئة المعلمات والمشرفات في مدرسة الجاحظ بدبي ضمن فعاليات حملة "حماية الأطفال من العنف والتحرش الجنسي"، والتي تنظمها إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع وبالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث في المدرسة، بحضور الرائد محمد سالم المهيري، رئيس قسم التوعية من الجريمة، والملازم أول علي آل علي، في الوقت الذي مددت فيه الحملة برامجها وفعالياتها مدة شهر ونصف الشهر، وذلك بسبب الإقبال الكبير الذي شهدنه برامج الحملة والنتائج الإيجابية المرصودة.
وأوضح العقيد عبد الرحيم بن شفيع أن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع البلاغات المتعلقة بالتحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال يتم التعامل معها بسرية تامة وشفافية عالية تكفل عودة الحقوق لأصحابها مع المحافظة على خصوصية وسرية المعلومات الشخصية والوقائع الخاصة بالحادثة، وذلك حقا مصانا للضحية، ودون التواني عن ملاحقة المجرم والسعي لمحاكمته بما يتناسب مع حجم الجرم المقترف وفظاعته بالنظر إلى ضعف الضحية وقلة حيلتها. وفي السياق ذاته، قدم الملازم أول علي يوسف آل علي، من إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع، ورشة عمل للأطفال بمدرسة الجاحظ في الفئة العمرية "7 و8" سنوات، وحملت الورشة عنوان خطوات القوي في تجنب التحرش الجنسي.
