رفضت المحكمة الاتحادية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بإلزام «اتصالات» بإعادة تفعيل وتشغيل 22 خط هاتف متحرك مسبق الدفع بأرقام مميزة، حصل عليها أحد العملاء من خلال قيامه بدفع مليون ونصف المليون درهم كرشوة لأحد موظفيها، بهدف الاتجار بهذه الخطوط،
وكانت المؤسسة قد أحالت الموظف المتورط للتحقيق وقامت بفتح بلاغ رسمي بالواقعة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعي أقام دعوى بغية طلب الحكم بإلزامها بأن تفعل وتشغل خطوط الهاتف المذكورة على أساس أنه تقدم إلى المدعى عليها بطلبات لشراء 22 خط هاتف متحرك، المدفوعة مسبقاً، وسدد مبلغ 2200 درهم ثمناً لذلك فتم تسليمه الخطوط وتشغيلها، إلا أنه بعد أربعة أيام من بداية التشغيل أقدمت المدعى عليها على قطع الخدمة عن تلك الخطوط، فحاول إثناءها على ذلك، وطالبها بإعادة تشغيلها دون جدوى، فأقام الدعوى.
من جهتها أوضحت المؤسسة في دفاعها أن المدعي حصل على تلك الخطوط عن طريق الغش، ومن خلال دفع مليون ونصف مليون درهم كرشوة لأحد موظفيها، مشيرة إلى أن البند 7 من شروط التعاقد تخولها تغيير أرقام الهاتف طبقاً لما تقتضيه متطلبات الخدمة، كما تتيح لها المادة 9 قطع الخدمة عن المشترك متى قام بمخالفة تتعارض مع شروط إسداء الخدمة. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف المدعي ذلك الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بإلزام المؤسسة بإعادة الخدمة إلى خطوط الهاتف موضوع الدعوى.