طالب القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس محكمة أمن الدولة، خلال جلسة أمس، بضرورة أن يتأكد الأشخاص الذين يأتون إلى الدولة بسياراتهم من الدول المجاورة، من خلو سياراتهم من الطلقات النارية، والتي تسمح تلك الدول باقتنائها، جاء ذلك خلال نطقه بالأحكام على ثلاثة أشخاص تم ضبط طلقة نارية واحدة في سيارة كل منهم خلال دخولهم الدولة، وأصدر الحكم على كل منهم بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 15 ألف درهم مع وقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات.
كما نظرت المحكمة خلال جلسة أمس في اتهام أميركي بإدخال 18 طلقة نارية ضمن منقولات وصلت إليه من بلاده عبر إحدى شركات الشحن. وأوضح المتهم في دفاعه أنه حصل على وظيفة في إحدى شركات البترول في الدولة، ولذلك طلب من شركة الشحن تغليف مقتنياته في منزله ببلده الأصلي وإرسالها له عبر الشحن، وقد كانت الطلقات موجودة في حذاء عالي الرقبة يستخدمه في رحلات الصيد، وواضح أن عمال الشركة لم يتنبهوا لوجود الطلقات داخل الحذاء ووضعوه ضمن المنقولات التي أرسلت إليه، حيث تم ضبطها في المطار. وطلب المتهم البراءة لعدم توفر القصد الجنائي لديه. وتضمنت جلسة أمس أيضاً النظر في اتهام آسيويين باستخدام جوازات سفر أوروبية مزيفة، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين اللذين أكدا أنهما اشتريا جنسية إحدى الدول الأوروبية بمبلغ 60 ألف دولار، وأن الشخص الذي حصل لهما على الجنسية هو الذي زودهما بالجوازين المزيفين على أنهما صحيحين، وقد تم القبض عليهما في أحد مطارات الدولة عند مغادرتهما إلى تلك الدولة للحصول رسمياً على الجنسية، وأشار المتهمان أنهما دخلا الدولة بجوازيهما الحقيقيين، ولكنهما استخدما الجوازات الأوروبية المزيفة عند الخروج لتفادي الحصول على تأشيرة الدخول إلى تلك الدولة، وطلبا البراءة لعدم علمهما بالتزوير.
محاكمة عربي استخرج 40 تأشيرة لـ »أبنائه«
استمعت محكمة أمن الدولة خلال جلستها أمس إلى أقوال عربي وجهت له تهمة الحصول على تأشيرة دخول للدولة من خلال تقديم معلومات كاذبة ومستندات مزورة، ويذكر أن المتهم تعاد محاكمته بعد أن تمت إدانته غيابياً ثم قبض عليه في المطار أثناء دخوله الدولة، وينص القانون الإماراتي على وجوب إعادة محاكمة من تتم إدانتهم غيابياً بعد القبض عليهم لإعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم.
وكان المتهم قد أدين مع أربعين متهماً آخر بتهمة الحصول على تأشيرة بعد تقديم بيانات كاذبة، حيث كان المتهم الأول حصل على تأشيرات إقامة للمتهمين الأربعين بعد أن قدم مايثبت أنهم جميعاً أبناؤه، وفي المحاكمة الأولى اعترف الأب المزعوم بأنهم ليسوا أبناءه، وأن البيانات التي قدمها كاذبة والمستندات مزورة، وبالتالي تم الحكم على جميع المتهمين بالسجن ستة أشهر والإبعاد.
من جهته المتهم الذي تعاد محاكمته أكد خلال جلسة أمس أنه ابن حقيقي للمتهم الأول، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول خلال محاكمته أصر المتهم على حقيقة نسبه للمتهم، وأكد أنه يستطيع إثبات ذلك باستخراج الأوراق اللازمة من سفارة بلده، من جهتها أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 4 يونيو المقبل لإعطاء المتهم مهلة كافية لاستخراج الأوراق المطلوبة، على أن تنظر المحكمة لاحقاً بإمكانية تكفيله ليتمكن من استخراج الأوراق، بعد أن أفاد بأن ليس له أقارب داخل الدولة يمكن أن يقوموا باستخراج الأوراق بدلاً عنه.