كشف الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي عن أن عدد الطلبات الإلكترونية بلغت خلال العام الماضي 76 ألفاً و40 طلباً، بزيادة قاربت 51% عن عام 2010، حيث سجلت المحاكم في 2010؛ 50 ألفاً و243 طلباً، وقال إن معظم خدمات المحاكم الرئيسية تم تحويلها الكترونيا، لافتا إلى أن عدد الطلبات الإلكترونية التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 22 ألفاً و459 طلباً.
وقال إن هذه الزيادة الملحوظة في عدد الطلبات الإلكترونية تعود إلى وعي المتعاملين بأهمية الخدمات الإلكترونية وتعرفهم عليها، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من المتعاملين اتجهوا إلى التعامل إلكترونيا، بدلا من التعامل يدويا.
وقال خلال رده على سؤال أحد المشاركين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن محاكم دبي هدفت من إغلاق مكاتب الطباعة التي كانت متواجدة في مبنى المحاكم إلى تفعيل برامج الطلبات الإلكترونية وخدماتها المتعددة والسهلة، وقد نجحت في ذلك، وهو ما أظهرته الأرقام التي أكدت ارتفاع نسبة المتعاملين بالطلبات الإلكترونية، وكذلك تسهيلا للمراجعين من خلال اعتماد وسائل التكنولوجيا، وتوفير المعاملات الكترونيا وتسهيل إجراءات الخدمات، اختصارا للوقت وللعناء.
والمح إلى أن السنتين الماضيتين شهدتها ارتفاعا كبيرا في توجه المراجعين من الخدمات اليدوية إلى الخدمات الإلكترونية، وأن هذا الوقت الذي أخذته عملية الانتقال أمر طبيعي، كون الانتقال من الخدمات الكلاسيكية والتقليدية إلى العمل الإلكتروني في أي جهة أو مؤسسة يتطلب وقتاً، إلى أن يحوز على ثقة المتعاملين بالأنظمة الإلكترونية.
وذكر أنه روعي في عملية الانتقال الإلكتروني، التي هي إحدى الأولويات الاستراتيجية لمحاكم دبي الجوانب القانونية، لذلك فإن عملية الأتمتة جرت وتجري بعد دراسات مستفيضة ومكثفة مع أهل الاختصاص من قانونيين واستشاريين.
وعن طريقة تقديم طلب دعوى عبر الإنترنت «عن بعد»، قال «يتطلب أولا دخول الموقع الإلكتروني للمحاكم، ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية العامة، ثم اختيار الطلبات الإلكترونية، ثم تظهر الخدمات التالية المتاحة، وهي خدمة تسجيل القضايا أو طلبات القضايا، وخدمة الدفع الإلكتروني، وفي حال الرغبة في تسجيل قضية جديدة يتم الضغط على تسجيل القضايا، ثم اختيار نوع القضية وتحديده، وبعد ذلك تظهر صفحة طلب تسجيل القضية، حيث يتحتم على مقدم الطلب ملئ البيانات المطلوبة وذلك يتم بطريقة سلسلة وسهلة وتتابعية، مؤكدا أن الموقع يرشد العميل للنموذج المطلوب والمعد مسبقا لإتمام عملية طلب تسجيل القضية عبر الإنترنت، وبعد ذلك يحصل العميل على رقم خاص بالقضية».
ونوه بأنه يتحتم على مقدم الطلب تسجيل موضوع القضية، ومبلغ المطالبة، وأطراف الدعوى، والمستندات الرئيسية المطلوبة كلائحة دعوى، ويتم إرفاق البريد الإلكتروني الخاص بمقدم الطلب.
دفع إلكتروني
كشف الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أنه يتم حاليا تسجيل طلبات القضايا عبر الإنترنت، ويجري بعد ذلك التدقيق على القضية واستكمال النواقص ودفع الرسوم الكترونيا، وذكر أن من ضمن الخدمات الإلكترونية المهمة خدمة الدفع الإلكتروني للأمانات، والتي تعد وسيلة عصرية وسريعة لتحصيل الحقوق المحددة أصلا من عمليات التقاضي، ومنها أمانات الخبرة، والتي تستوفى لصالح الخبراء من طالب الخبرة، أو أمانات القضايا، التي تعتبر وفاء للمبالغ المقرة في أحكام القضايا للأطراف المستحقين، لافتا إلى أن من أهم خدمات الدفع الإلكتروني تحصيل أمانات النفقة المستحقة شهريا، ويتم ذلك عبر زيارة موقع المحاكم واختيار الخدمات الإلكترونية العامة، ثم اختيار الدفع الإلكتروني للأمانات، ثم اختيار قضايا التنفيذ الشرعي.