استمعت محكمة استئناف أبو ظبي أمس إلى أقوال المتهم الثاني في قضية الاستيلاء بالاحتيال والتزوير على مبلغ مليون و300 ألف درهم من أحد البنوك الاسلامية، إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت بإدانة المتهم الأول وهو هارب بتهم الاستيلاء والاحتيال والتزوير وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينما حكمت على المتهم الثاني وهو موظف في البنك بغرامة خمسة آلاف درهم عن تهمة مساعدة المتهم الأول على جريمته.
وأوضح المتهم في اقواله أنه لم يكن يعرف المتهم الأول وانه قابله أول مرة عند مكتب الاستقبال في البنك حيث أخبره أنه يريد الحصول على قرض تمويل، فاتصل بدوره بموظف مبيعات ليتم له معاملته، والموظف المذكور هو الذي استلم من المتهم الأوراق الثبوتية التي تبين فيما بعد أنها مزورة بالكامل وهي عبارة عن شهادة تثبت أنه يعمل في احدى شركات البترول وكشف حساب من أحد البنوك، وأضاف المتهم أن عمله هو تحليل المعطيات الواردة في الأوراق وتحديد إن كان يستحق القرض أم لا، وأكد أنه شكك بالختم الموجود على الأوراق وطلب النسخة الأصلية، إلا أن المتهم الأول أكد أنها أوراق أصلية وأن الختم الكتروني، وهدد بسحب طلب القرض، وبما أن الواقعة كانت مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد وكان العام يقارب على نهايته، وقسم المبيعات يحتاجون إلى أي صفقة لاتمام المبلغ المطلوب منهم سنوياً فقد وافقوا على العملية خوفاً من ان يقوم المتهم الأول بسحب طلبه. وعند استحقاق الدفعة الأولى من القرض لم يتم التسديد ولم يرد المتهم على الاتصالات، فتم التواصل مع الجهات المصدرة للأوراق المقدمة فتبين انها مزورة وأن المتهم لايعمل لدى الجهة الموجودة في البيانات وليس لديه حساب في البنك الذي قدم منه كشف حساب.
من جهتها المحكمة وافقت على طلبات الدفاع وأجلت القضية إلى جلسة 3 يونيو المقبل لسماع الشهود.