استمعت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها امس إلى أقوال آسيوية وجهت لها نيابة أبوظبي تهمة قتل طفلها الذي انجبته سفاحاً بخنقه بواسطة ملابسها الداخلية ووضعته بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة داخل كيس بلاستيكي في خزانة ملابس بغرفتها. وأوردت النيابة في اتهامها أن المتهمة قامت بفعلتها هذه بهدف اخفاء جريمة علاقتها غير الشرعية بمجهول، والتي اثمرت عن الطفل المجني عليه.
ومن جهته، طلب حسن الحمادي وكيل النيابة الحاضر في الجلسة، أجلا للمرافعة وإبداء الرأي في هذه القضية نظرا لجسامة الواقعة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 22 مايو الجاري، لندب محام للدفاع عن المتهمة، والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.
من جهتها أنكرت الأم التهم المنسوبة إليها ، وقالت إنها عندما وضعت مولودها لم تكن تعلم إن كان حياً أو ميتاً، وإنها كانت تريد تنظيفه بملابسها الداخلية، كما ادعت أنه طفل شرعي أنجبته من زوجها حيث كانت في بلدها في شهر يوليو من العام الماضي، والجريمة حدثت في شهر مارس الماضي. وأضافت إنها وضعت طفلها في كيس بلاستيكي وخبأته في خزانة ملابسها حتى تأخذه معها إلى دولتها ، ليراه والده وهو زوجها المقيم في بلدها الأصلي.
اعترفا بالإنجاب سفاحاً ليتمكنا من تسجيل الطفل
استمعت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلسة أمس إلى اقوال متهمين عربي وآسيوية وجهت لهما النيابة تهمتي الزنا والانجاب سفاحاً، وكانت المتهمة الأولى قد حضرت الجلسة وبيدها الطفل الذي أنجبته (وفق اعترافها) من المتهم الثاني، حيث اعترفت أمام هيئة المحكمة بجريمتها وقالت إنها مصرة على الاعتراف لكي تتمكن من تسجيل طفلها رسمياً. كما اعترف المتهم الثاني بأنه كان يعيش مع المتهمة الأولى كأي زوجين، وأعرب المتهمان عن رغبتهما بالزواج الشرعي، من جهتها أقرت المحكمة بان المتهمين مسلمان غير محصنين وأجلت النظر في القضية إلى جلسة 28 مايو الحالي للنطق بالحكم.
متسلل عمره 75 عاماً
كما نظرت المحكمة في اتهام آسيوي يبلغ من العمر 75 عاما بالتسلل ودخول البلاد بصورة غير مشروعة عبر قارب من دون أن يحمل جواز سفر والعودة بعد الإبعاد عن الدولة، وكذلك تزوير بطاقة صحية بأن وضع صورته الشخصية على بطاقة شخص آخر. واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليه ، وقال إن أشخاصا آخرين هم من قاموا بالتزوير من دون علمه بذلك، وطلب استعمال أقصى درجات الرأفة معه. ومن جهتها قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 22 مايو الجاري.
تعديل حكم لآسيوي في قضية سرقة
عدلت محكمة استئناف الفجيرة الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد آسيوي يدعى (ش، م) بالحبس 6 أشهر بدلاً من عامين وتأييد الأحكام فيما عدا ذلك متمثلة بالإبعاد عن تهمة السرقة، وذلك في جلستها التي عقدت برئاسة المستشار عبدالله السلامي وعضوية المستشارين علي خميس النقبي وحسن عثمان وبحضور ممثل نيابة الاستئناف سهيل الشرقي وأمانة السر أمل عبدالله.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقت سابق عندما تلقى مركز شرطة دبا الفجيرة بلاغاً من شخص يفيد بقيام مجهول بسرقة محفظته من حقيبته الخاصة والتي كان يحتفظ فيها بكافة مستنداته الشخصية، وكان يضعها في غرفته داخل إحدى مزارع منطقة الطويين، وبالبحث والتحري، تم التوصل إلى زميله الذي اعترف خلال التحقيقات بسرقته المحفظة وما فيها من نقود قدرت بـ 1610 دراهم، وعليه تم إحالته إلى النيابة العامة عما نسب إليه من تهمة، والتي بدورها أحالته إلى المحاكمة التي قضت بحبسه عامين مع الإبعاد، ولكن المتهم لم يرتض بالحكم الصادر فطعن عليه بالاستئناف الذي حكم بتعديل الحكم السابق وتأييد فيما عدا