طالب صيادون في ام القيوين بضرورة سحب السفينة الغارقة (الحوت الأبيض) قبالة شواطئ أم القيوين منذ ما يقارب 7 أشهر، كما ابدوا تخوفهم من تجدد تسرب شحنة الديزل وذلك بفعل الطبيعة الذي سيؤدي الى تآكلها وبالتالي تلويث أسماك أم القيوين لأنها تأتي من البحر الى السوق مباشرة وتنفد من الاسواق سريعا نتيجة للإقبال عليها من مستهلكين من الامارات المجاورة، مبينين أن تواجدها قبالة سواحل أم القيوين بحوالي 11 ميلا بحريا من الساحل بعمق 35 مترا وبداخلها شحنات كبيرة من الديزل سيؤدي الى تلوث الحياة البحرية والقضاء على الثروة السمكية داخل القاع ومن ثم الأسماك التي على السطح.
وناشدوا الجهات المختصة بضرورة الاسراع لانتشال السفينة الغارقة، اضافة الى تخصيص مبالغ مالية للحالات الطارئة والكوارث ومن ثم تحميل من يتسبب في الكوارث الفواتير المالية، مبينين أن السفينة الغارقة في اعماق البحار الى ما يقارب 7 أشهر اذا لم يتم التعامل معها بالسرعة والدقة المطلوبة سيضر بالبيئة البحرية ويؤثر على الكائنات الموجودة على شواطئ أم القيوين خاصة الأسماك، كما ستضر بمركز الأحياء البحرية والاصبعيات التي ترمى فيه من اجل الاكثار ما يؤدي الى موتها لأنها سريعة التأثر بالتلوث، مبينين ان استمرار وجود السفينة غارقة سيهدد مهنة الصيد التي يعمل بها اكثر من 700 صياد من المواطنين بأم القيوين.
من جانبه اكد سلطان علوان الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي بوزارة البيئة والمياه بأن الشركة التي تم التعاقد معها ملتزمة بموجب العقد بانتشال السفينة الغارقة المشار اليها (الحوت الابيض)، ولديها الخبرات والإمكانيات للقيام بالمهمة الموكلة اليها ولقد كان السبب في التأخير هو سوء وتقلب الاحوال الجوية في عرض البحر، مبينا بأن الشركة قامت بكافة التجهيزات الأولية اللازمة للانتشال علما بانها باشرت عملية الانتشال عدة مرات إلا أن تقلب الطقس وارتفاع موج البحر أعاق استكمال عملية الانتشال.
وأضاف أن الفريق الفني المشكل لمتابعة السفينة الغارقة قبالة سواحل إمارة أم القيوين يعمل على مراقبة وضع السفينة بشكل مستمر ورفع التقارير الدورية للوزارة حول الوضع الراهن للسفينة، وأكد بأن السفينة لا تشكل خطرا على البيئة البحرية، لافتا الى الشركة لن تتمكن من القيام بالإجراءات اللازمة لعملية الانتشال نظرا لعدم ملاءمة الظروف الجوية لذلك.