قام آسيوي بالإبلاغ عن نفسه عبر اتصال هاتفي مع غرفة عمليات شرطة دبي، مفاده قيامه بطعن شخص لا يعرفه بالسكين، نتيجة مشادة كلامية بينهما، حيث حضرت دورية أمنية الى موقع الحادث، والقت القبض عليه.
تفاصيل
وتعود تفاصيل الواقعة، وفقا للعميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الى يوم الجمعة الماضي، حيث تلقت غرفة العمليات بلاغا من آسيوي يفيد بأنه تشاجر مع شخص آخر من الجنسية الآسيوية، ولكنه ليس من نفس بلده، وعقب مشادة كلامية قام بطعنه بالسكين، فيما توالت الاتصالات بعدها من المارة الذين وجدوا المجني عليه غارقا في دمائه، وملقى في احد الشوارع الجانبية في منطقة هور العنز.
واشار المنصوري الى توجيه اقرب دورية امنية فوراً الى موقع البلاغ ، وتم الاتصال بالإسعاف لنقل المصاب، والقي القبض على المتهم واقتياده الى مركز الشرطة للتحقيق معه، فيما ادخل المصاب الى مستشفى راشد، حيث تبين ان الإصابة سطحية ولكنه نزف كثيرا.
غرامة
من جهة أخرى قضت محكمة جنح دبي المنعقدة صباح أمس، بتغريم مدير تسويق يحمل جنسية أوروبية 1000 درهم، بعد إدانته بتهمة تسيير غواصة على شاطئ ( جي بي أر) في دبي، قبل تسجيلها في سجل السفن.
وقال الشاهد ملازم ثاني بشرطة دبي بحسب إفادة قدمها للنيابة العامة بدبي وبحسب أقواله في تحقيقات الشرطة، إنه كان يقوم بدورية على شاطئ الـ"جي بي آر" بدبي، عندما عثر على غواصة تتسع لشخصين طولها 183 سنتيمترا، طافية على مياه البحر بالقرب من أحد الفنادق في المنطقة. وأوضح أنه استفسر من موظف بالفندق عن مالك الغواصة فأبلغه أن مدير التسويق هو مالكها، لافتا الى أنه استدعى المالك الى مركز الشرطة، وحقق معه، حيث أفاد انه اشترى الغواصة من مصنع في منطقة القوز بـمبلغ 15 ألف درهم، وقام بصيانتها لأنها قديمة.
وأقر المدير أنه أنزل الغواصة إلى الشاطئ للتأكد من عدم وجود تسرب في هيكلها بعد إجراءات الصيانة التي أخضعها لها، لكنه عثر على تسرب فيها ما دفعه إلى فك البطارية، وتركها بالقرب من الشاطئ في المكان الذي عثرت عليها الشرطة فيه. وأكد المدير أنه قدم أوراق الغواصة لتسجيلها لدى خفر السواحل، وأنهم وعدوه بإرسال الأوراق المطلوبة للموافقة على التسجيل، فيما تحفظت الشرطة على الغواصة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، حيث صدر أمر إحالة بحقه.
من جهته، قال محامي مالك الغواصة في مذكرة قدمها إلى المحكمة إن المتهم تعاقد مع مصنع القوارب لشراء الغواصة التالفة منذ أكثر من 7 أعوام، وإن موكله لم يكن يقود الغواصة أثناء العثور عليها من قبل الشرطة، وإنها لم تحتو على بطارية تشغيل حتى يُتهم بتسيير وسيلة بحرية دون تسجيلها.
وذكر أن الغواصة لا زالت في طور الإصلاح، وأن المتهم كان يقوم بفحصها واختبارها فقط، مشيراً إلى أن موكله سجل الغواصة لدى الدائرة الاقتصادية، وأن صاحب المصنع اتخذ الإجراءات الواجب اتخاذها في التسجيل، ما يؤكد حسن نية المتهم، وانتفاء القصد الجنائي في حقه. اعتراف
اكد المنصوري ان المتهم (م. ح) اقر في اعترافه انه خرج من احد المطاعم التي اعتاد التردد عليها، حيث اعتاد رؤية المجني عليه كل يوم في المكان نفسه يجلس على كرسي قريب من بيته على الشارع العام، مدعيا ان المجني عليه يعمل في تشغيل الفتيات في الأعمال المنافية للآداب، وقال المتهم للمجني عليه «انه من الأفضل له البحث عن عمل شريف بدلا من الأعمال المشبوهة»، فرد عليه انه سيجلب اخته وسيشغلها في هذه الأعمال، وبدأت المشاجرة بينهما،