اظهرت احصائيات مركز دبي للإحصاء وفقا لبيانات النيابة العامة في دبي أن عدد القضايا التي نظرت فيها النيابة العامة في دبي خلال الربع الاول من العام الجاري بلغ 12 الفا و884 قضية ،توزعت على11 الفا و852 قضية جنح بنسبة 91.99 % ، و 522 جناية بنسبة 4.05 %، و510 مخالفات بنسبة 3.95% ،وبلغت قضايا الاستئناف حسب نوع الجريمة 2262 قضية منها 1733 قضية جنح و468 جناية و25 مخالفة .
وتصدرت الفئة العمرية من 31 إلى 45 سنة ،المدانون في القضايا الجزائية بحسب الجنس والفئات العمرية ،حيث بلغ عدد المدانين من هذه الفئة خلال الربع الاول من العام الجاري 4آلاف و350 من فئة الذكور و612 من الاناث ،وجاءت الفئة العمرية أقل من 18 سنة اقل الفئات التي تتضمن مدانين ، حيث بلغ عدد المدانيين من الذكور 76 ومن الاناث 11.
وتم تقسيم الفئات العمرية إلى 6 فئات ،اقل من 18 سنة، من 18 إلى 24سنة، من 25 إلى 30 سنة، من 31 إلى 45 سنة، وما يزيد عن 45 سنة ، والفئة الاخيرة غير مبين .
وبلغ عدد الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية حسب نوع العقوبة 21 الفا و524 حكما ، تتوزع كالاتي : 50 حكما سجن مؤيد ،310 احكام سجن مؤقت ، و6 آلاف و108 احكام حبس ، و8 آلاف و153 حكما بالغرامة ، و 3 آلاف و483 حكم ابعاد و 552 حكما بالبراءة و306 احكام انقضاء الدعوى ، إلى جانب الفين و562 احكام أخرى .
وتصدرت الجنسية الاسيوية «المدانون في القضايا الجزائية» في الربع الاول من العام الجاري وفقا لتاريخ الحكم، وبلغ عددهم 6 آلاف و911 اسيويا ، و1835 عربيا ،و 1216 مواطنا و475 افريقيا و300 اوروبي و174 خليجيا و61 اميركيا و26 استراليا و 3 مدانين من جنسيات أخرى.
دبي .. أمان
و على صعيد متصل ، كشف الدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي رئيس اللجنة التنسيقية لمراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار في وزارة الداخلية لــ "البيان " إن أحدث دراسة اجرتها اللجنة التنسيقية أظهرت أن مستوى الشعور بالأمن والأمان لدى افراد المجتمع في دبي يبلغ 98.6 % وهي دراسة شاملة على مستوى الدولة،لافتا إلى أن الامارات تحتل مركزا متقدما على مستوى العالم في هذا الشأن.
وأضاف إن رصد 11 الفا و852 قضية جنح مقابل 522 جناية في الربع الاول من العام الجاري يدل على أن الشق الجنائي منخفض جدا إذا ما قورن بعدد قضايا الجنح وهذا يعكس حقيقة مفادها أن المجتمع في الامارات عموما و في دبي خصوصا ينعم بالاستقرار والأمن ، وهذا نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من الجهات الأمنية في الدولة وفي دبي ، مدللا بذلك فوز وزارة الداخلية بجوائز متعددة في مجال التميز والجودة وكذلك فوز شرطة دبي بجوائز محلية وعالمية في مجال الجودة والتميز في الاداء .
وقال الدكتور مراد إنه عادة ما تكون قضايا الجنح بسيطة لا ترقى إلى جنايات، لافتا الى أن تصدر الجنسية الاسيوية المدانين في القضايا الجزائية يعتبر أمرا طبيعيا يعكسه عددهم الذي يعتبر الأكثر في دولة الامارات ، كونهم أكبر جالية اجنبية في الدولة وطبيعي أن يرتكبون جنحا .
وقال: ( النتائج الاحصائية لفئة أقل من 18 سنة بالنسبة للوافدين طبيعية فالعديد منهم يعمل داخل الدولة بمفرده ولا توجد أسرته معه وبالتالي فقضايا هذه الفئة قليلة ،أما فئتان من 18 إلى 24سنة،من 25 إلى 30 سنة ،فمنهم ما يزالون على مقاعد الدراسة الجامعية وأخرون يعملون ويبدأون في بناء مستقبلهم وفي بدايات حياتهم الوظيفية . وفيما يتعلق بفئة من 31 إلى 45 سنة ،فهذه الفئة العديد منها من له فترة طويلة في الدولة ويمر بظرف وتقلبات ومشاكل قد تكون أسرية وغيرها وبالتالي فارتكاب جنح أمر عادي .
وما يهمنا الجنايات والتي تشير إليها الارقام بأنها قلية إذا ما قورنت بالجنح ،وهذا الامر سببه الأمن والأمان التي تتمتع به دبي بصفة خاصة والامارات بصفة عامة وجهود الفرق الامنية والموظفين والاداء المتميز لأجهزة الشرطة أوجد هذه الحالة المتميزة من الأمان والاستقرار وجودة العمل أسهمت في خفض مستوى الجريمة إلى الحد الادنى ،واليوم فإن امارة دبي لديها ميزة تنافسية جعلتها تستقطب رجال الاعمال والمستثمرين وهذه الميزة تتمثل في الشعور بالأمن والأمان والذي يعتبر في دولة الامارات من أفضل الدول على مستوى العالم).
نيابة مرور دبي تحقق نسبة رضا 90%
حققت نيابة السير والمرور في دبي نسبة رضا للمتعاملين بلغت 90% في العام الماضي.
وأشار سالم محمد إبراهيم نائب رئيس قسم أول نيابة السير والمرور في دبي أن هذه النسبة تعتبر أعلى نسبة في رضا المتعاملين يتم تحقيقها، في حين كان المستهدف الوصول إلى نسبة رضا 80%، وذلك وفق أحدث استطلاع لرأي المتعاملين تجريه نيابة دبي. وأكد أن نيابة السير والمرور استقبلت 6 آلاف و585 متعاملاً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 31 ألفاً و107 متعاملين في العام الماضي، و 29 ألفاً و432 متعاملاً في عام 2010.
ونوه بأن النيابة وضعت ضمن خطتها التشغيلية للعام الماضي، إنجاز 80% من طلبات المتعاملين في الوقت المحدد كهدف استراتيجي لها، حيث تم وضع مؤشر خاص لهذا الهدف.
ولفت إلى نجاح النيابة في تحقيق 90% من انجاز طلبات المتعاملين في الوقت المحدد، عازياً هذا الإنجاز إلى تفاعل كافة أعضاء وموظفي النيابة مع المبادرات والبرامج الموضوعة وفق برنامج زمني محدد ومرتبط بمؤشرات أداء يتم قياسها ومتابعتها بشكل ربع سنوي بإشراف ومتابعة مكتب رئيس النيابة.
وأشار إلى أن خدمة المتعاملين بالنيابة حققت إنجازاً آخر من حيث الفترة الزمنية لانتظار المتعاملين، متمثلاً في تحقيق معدل 4 دقائق لفترة انتظار المتعامل لتنفيذ طلبه، مقابل المستهدف 12 دقيقة، مؤكداً كذلك على أن القسم قدم خدماته لـ 17 ألفاً و694 متعاملاً خلال عام 2011، في مقابل 20 ألفاً و700 متعامل خلال عام