أدانت محكمة أمن الدولة خلال جلستها أمس، موظفتين مدنيتين في إحدى الإدارات الحكومية بعجمان بتهم قبول الرشوة وخيانة الأمانة واستغلال الوظيفة العامة، وحكمت على كل منهما بالحبس سنتين وأن تدفع كل منهما 100 ألف درهم غرامة.
كما برأت المحكمة في نفس القضية والتي تعرف إعلامياً بقضية خيوط العنكبوت موظفا عسكريا من نفس الإدارة، وأدانت 4 موظفين في مكاتب الطباعة الخاصة بطباعة معاملات الادارة وهم سيدتان ورجلان من جنسيات عربية مختلفة وحكمت على كل منهم بالحبس سنة والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، كما برأت المحكمة باقي المتهمين وعددهم 23 متهما منهم 21 من المستفيدين من التزوير لثبوت عدم علمهم بالتزوير واثنين من موظفي مكاتب الطباعة.
وكان المتهمون جميعاً قد أنكروا التهم المنسوبة إليهم، فيما أكد المستفيدون من التأشيرات المزورة وهم من جنسيات عربية وآسيوية مختلفة، أنهم دفعوا ثمن التأشيرات في بلادهم لمكاتب سياحية ولم يكونوا يعلمون أنها مزيفة، وعندما حضروا إلى الدولة أتموا معاملاتهم بطريقة قانونية ولم يخبرهم أحد أن هناك تزويراً.
ويذكر أن القيادة العامة لشرطة عجمان كانت قد ألقت القبض على 36 متهماً مطلع العام الحالي، في قضية رشوة وخيانة أمانة واستغلال الوظيفة العامة، للتربح وجني الأموال بصورة غير شرعية، واتهمت موظفتين مدنيتين وموظفاً عسكرياً يعملون بإحدى الإدارات العامة في عجمان، باستخراج تأشيرات عمل بطريقة غير قانونية بعد رفضها من قبل جهاز أمن الدولة مسبقاً.
كما اتهمتهم بالحصول على مبلغ 75 ألف درهم مقابل استخراج كل تأشيرة عمل غير مستوفية الاشتراطات الأمنية أو مقابل تزوير المؤهلات العلمية لحامليها.
وتوصلت المعلومات التي جمعها فريق البحث والتحري إلى قيام المتهمين في القضية باستخراج 55 تأشيرة عمل لجنسيات عربية وآسيوية مقيمة في عجمان وتم اطلاق اسم خيوط العنكبوت على العملية.
وتمت إحالة القضية إلى نيابة جهاز أمن الدولة التي قدمت 30 من المتهمين للمحاكمة.