اطلعت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في اجتماعها أمس برئاسة المستشار المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق وصادقت عليه، ووافق المجلس على طلبات العضوية الجديدة وأقر الرد على الرسائل الواردة للجمعية ووجه بسرعة استكمال إجراءات تغيير مسمى الجمعية جمعية مهنية تعنى بالمحامين والقانونيين وإقرار تصميم الشعار الجديد، وناقش المجتمعون موضوع استكمال الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة من خلال إنشاء أربع إدارات تنفيذية جديدة تعنى بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحقيق أهداف الجمعية للرقي بالأعضاء وخدمة مجتمع الإمارات وتعميق الوعي القانوني من خلال تنفيذ البرامج وخطط العمل المختلفة.
وكلف الدكتور محمد بطي الشامسي بإدارة البحوث والدراسات والمحامي خليفة يوسف بن عمير مديراً لإدارة شؤون المحامين والمحامي علي سلطان الحداد مديراً لإدارة الشراكات والتسويق والمحامي محمد أحمد الحضرمي مديراً لإدارة شؤون القانونيين يتبعها لجان عمل تنفيذية في مختلف إمارات الدولة.
وأقر المجلس إعداد خطة البرامج والأنشطة لمجلس الإدارة للدورة القادمة، وناقش سير عمل فرع الفجيرة كما أقر التحضير لانتخاب هيئة إدارية جديدة خلال الفترة القليلة القادمة ومتابعة استكمال إجراءات تشكيل هيئة إدارية وفتح فرع جديد للجمعية في العاصمة أبوظبي.
واستعرض خطة برامجية أولية تمثلت في تنظيم مؤتمر دولي حول حقوق الإنسان في الخليج وإشهار جائزة قانونية على مستوى الدولة وتنفيذ حملة آمن يا وطني وتنظيم عدد من الزيارات والدورات التدريبية والندوات والمحاضرات وإصدار مجموعة من الإصدارات القانونية والنشرات والعدد الجديد من مجلة "الحق" والتي تعنى بالدراسات الشرعية والقانونية وتفعيل البرنامج الالكتروني لبيانات أعضاء الجمعية والعمل على توفير مقر أكبر وأفضل من المقر الحالي للجمعية.
وكان مجلس الإدارة قد أقر في اجتماعه الأول توزيع المناصب التنفيذية الرئيسية للجمعية واختار المستشار المحامي زايد سعيد الشامسي رئيساً لمجلس الإدارة والدكتور محمد بطي الشامسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة والمحامية عائشة راشد الطنيجي أميناً للسر العام والمحامي طارق سعيد الشامسي أميناً للصندوق.