واصلت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها أمس النظر في قضية «كمين بني ياس» والذي وجهت فيها النيابة التهمة إلى مواطن إماراتي وآخر يمني بإطلاق النار على أفراد الشرطة في كمين للقبض عليهما لحيازتهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 27 مايو الجاري، بناء على طلب محاميي الدفاع عن المتهمين، وسماع شهادة استشاري الطب الشرعي، وكلفت المحكمة النيابة بمخاطبة وزارة الداخلية لإرفاق حركة تنقلات المتهم الثاني من وإلى الدولة.
وقدم ضابط الواقعة إلى هيئة المحكمة خلال جلسة أمس، جواز سفر المتهم الثاني ، حيث تبين دخول المتهم إلى سلطنة عمان في 6 فبراير الماضي وفي ذات اليوم دخل اليمن ثم خرج منها بتاريخ 11 فبراير من منفذ شحن ، وفي اليوم التالي دخل المتهم أيضاً سلطنة عمان، وقدم صورة من حركة تنقلات المتهم الأول تبين منها خروجه من سلطنة عمان في 9 فبراير الماضي ثم دخوله منها في 12 فبراير الماضي عبر منفذ مزيد بدولة الإمارات.
وعرضت المحكمة القرص المدمج المتضمن للاتفاق بين المتهم الأول ورجال المكافحة على بيع المواد المخدرة، والذي أظهر أن المتهم يجلس داخل السيارة ويتحدث مع رجل الضبط ثم نزل من السيارة، حيث كان يقف على بابها الضابط ويجلس في المقعد الخلفي رقيب الشرطة.
ورداً على استفسار المحكمة أكد المتهم الأول اليمني أنه لم يكن داخل الدولة بل كان خارجها، وقرر أنه ليس هو الظاهر في التسجيل، ولكن المحكمة سجلت في محضر الجلسة أنها رأت بهيئتها كاملة تطابق الصوت والصورة للشخص الموجود في التسجيل مع المتهم الماثل أمامها.